ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشته‌جات و دروس خارج فقه آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس‌سرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام را با دیدگاه‌های افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان می‌دهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
168کار را در آن موقعیت انجام داده، تقابل او با امام علیه‌السّلام و احاطه و علم امام به نیت او، همه سبب شده است که حضرت حکم به قتل او کنند.1
بنابراین، با توجه به اینکه روایات مختلفی در جهات مختلفه وجود دارد، می‌بینیم فقهاء فتاوای مختلف داده‌اند که آن فتاوا مضمون روایات نیست؛ بلکه محتوای ذهنی خود آنها در استفادۀ از روایات است. حال در برخی از موارد استفادۀ صحیح کرده‌اند و در بعضی موارد دیگر دچار اشتباه و خلط شده‌اند.
این است که «ارتداد» به‌عنوان مسئلۀ عویصه‌ای مطرح بوده، و دارای این میزان از اختلاف در انظار می‌باشد که إن‌شاءاللَه در آخر این بحث بیان ما در جمع بین این اقوال خواهد آمد.
عدم اختلاف فقهاء در ارتدادِ «منکر ضروری» در کلام صاحب جواهر
باری، مرحوم صاحب جواهر به نقل از ارشاد، دروس، ذکریٰ، بیان و روضه (شرح لمعه) «منکر ضروری» بعد از اسلام را مرتد می‌شمارد و می‌فرماید: «لا أجِد فیه خلافًا.»2
ارتداد «منکر ضروری» در صورت «استلزام انکار نبی» در کلام صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر قائل به ارتدادِ «منکر ضروری» شده‌اند، درصورتی‌که مستلزم «انکار نبی» باشد.3
عدم وجود عینی قید «استلزام انکار نبی» در لسان روایات
همان‌طور که خواهد آمد قید عینیِ «استلزام انکار نبی» در روایات وجود نداشته،4 این قید یک عبارت مستحدثه‌ای در لسان فقهاء است که ظاهراً حاکی از همان مقام «جحد» و «انکار» می‌باشد. کأنّ این معنا یک امر ارتکازی در میان فقهاء
- الدروس، ج ٢، ص ٥٣:
«و قاتل المرتدّ الإمامُ أو نائبُه، و لو بادَرَ غیرُه إلیٰ قتله فلا ضمان؛ لأنّه مباح الدم، و لکنّه یأثَم و یعزَّر.»
به‌عنوان نمونۀ احکام مختص به امام علیه السّلام در مقام قضاء و حکم و عدم سرایت این احکام به غیرمعصومین علیهم‌السّلام دو متن ذیل ملاحظه شود:
الف) الکافی، ج ٧، ص ٢٦٢:
«علی بنُ محمدٍ، عن محمدِ بنِ أحمدَ المحمودی، عن أبیهِ، عن یونسَ، عن الحسینِ بنِ خالدٍ، عن أبی‌عبدِاللَهِ علیه السّلام، قالَ: سَمِعتُهُ یَقولُ: ”الواجبُ علی الإمامِ إذا نظَر إلیٰ رجلٍ یَزنی أو یَشرَبُ الخمرَ أن یُقیمَ علیهِ الحدَّ ولا یَحتاجُ إلیٰ بیِّنةٍ مع نظَرهِ، لأنّهُ أمینُ اللَهِ فی خلقِهِ. واذا نظَرَ إلیٰ رجلٍ یَسرِقُ فالواجبُ علیهِ أن یزبُرَهُ ویَنهاهُ ویَمضی ویدعَهُ.“
قلتُ: کیفَ ذاکَ؟
قالَ: ”لأنّ الحقَّ إذا کانَ للّهِ فالواجبُ علی الإمامِ إقامتُهُ واذا کانَ للنّاسِ فَهو للنّاسِ.“»
ب) ولایت‌فقیه‌در‌حکومت‌اسلام، ج ٤، ص ٢٢٧، تعلیقه:
«غزالی در احیاءالعلوم، ج ٢، ص ١٧٦ گوید:
روایت است که عمر شبی در مدینه پاسداری می‌نمود؛ دید مردی با زنی مشغول زنا می‌باشند. چون صبح شد به مردم گفت: ”نظریۀ شما دربارۀ امامی که مردی و زنی را بر عمل زنا ببیند و حد بر آن دو جاری کند چیست و با آن امام چه عملی انجام می‌دهید؟!“
گفتند: ”تو امام هستی و اختیار با توست!“
علی رضی‌اللَه‌عنه گفت: ”برای تو چنین حقّی نیست و در صورت اقامۀ حد، بر خودت حد جاری می‌گردد؛ چون خداوند بر این امر کمتر از چهار نفر شاهد را مأمون قرار نداده است، و پس از آن مردم را رها کرده است تا جایی که خودش خواسته است ایشان رها باشند.“
عمر بار دگر از مردم پرسید و آنان به‌مانندِ گفتار اولشان پاسخ دادند و علی رضی‌اللَه‌عنه به‌مانند گفتار اولش پاسخ داد.
در اینجا غزالی می‌گوید: ”این قضیّه دلالت دارد بر آنکه عمر در تردید بوده است که آیا شخص والی می‌تواند به علم خودش در حدود خدا حکم کند یا نه؟ روی‌این‌اساس از برای آنکه مبادا با اخبارش به زنای آن دو نفر حد قذف بر او جاری شود، و قاضی حقّ اجرای حد به علم خود را نداشته باشد، به مردم از راه سؤال و تقدیر و فرض رجوع کرد، نه از راه اخبار؛ و مَآل و مرجعِ گفتار علی این بود که: امام چنین حقّی را ندارد.“
و این از بزرگترین ادله‌ای است که شرع خواسته است زنا و قبایح و فواحشِ مردم مستور بماند؛ چراکه زشت‌ترین فواحش زناست و آن را مربوط و منوط به چهار نفر شاهد عادل کرده است که با چشم خود این عمل را از مرد و زن مانند میل در سرمه‌دان ببینند، و آن هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. و اگر قاضی هم تحقیقاً علم پیدا نماید، حقّ کشف آن را ندارد.» (محقق) - جواهرالکلام، ج ٦، ص ٤٦.
- همان.
- رجوع شود به ص ٢١٧، تعلیقه ٧.
- الدروس، ج ٢، ص ٥٣: