ارتداد در اسلام

شرعی بر حکمی شهادت داد، دیگر مخالفت با این حکم حرام و اکل این مال سُحت است، این قول و نظر خلاف و اشتباه است.

در اینجا باید توجه نمود که مراد امام علیه السّلام در امثال این عبارات، مقام اثبات است نه مقام ثبوت؛ و لذا می‌فرماید: «إذا حکَم بحُکمِنا؛ حکم آنها زمانی نافذ است که به حکم ما حکم دهند.»

یک‌وقت ملاک رجوع به قاضی، رفع شبهه، تشنّج، تشتّت و فصل خصومت است؛ در اینجا طرفین با حال شک و شبهه که در این مدعا چه قضیه‌ای اتفاق افتاده و ما نمی‌دانیم چه باید کرد، به قاضی مراجعه می‌کنند و قاضی هم حکم به حرمت تصرف مال نسبت به یکی از طرفین می‌کند و مسئله حل می‌شود. اینجا محلّ کلام امام علیه السّلام است و حتی در صورت رفع خصومت و شبهه، دیگر اکل این مال سحت است. روایاتی که اکل مال را سحت و حرام و مشتبه می‌داند، مربوط به موردی است که طرفین در موضوع، مصداق یا حکم شبهه دارند.

اما یک‌وقت شخص مانند روز روشن یقین دارد که حق با اوست و این ملک یا زوجه متعلق به اوست؛ در اینجا دیگر رجوع به قاضی معنا ندارد، و اگر هم رجوع کند از باب اضطرار و اخذ حق است، نه از باب رفع شبهه. رجوع به قاضی شرع در محکمۀ شرع برای رفع شبهه است؛¹ کسی که شبهه ندارد به چه منظوری رجوع کند؟ 

فردی را فرض کنید که می‌داند زنی که پانزده سال تمام با او زندگی کرده همسر اوست و شخص دیگری هم پیدا شده که دو شاهد و دلیل برخلاف آورده است. حال وقتی فرد خودش می‌داند که این زن از پانزده سال پیش نزد اوست، دیگر رجوع به قاضی معنا ندارد، مگر فقط به‌عنوانِ تظلّم.

رجوع به حکم قاضی و امثال او موضوعیت ندارد و تمام قضات ـ غیر از امام