ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
121مقام ثبوت را ببندد. لذا اینکه بسیاری از آقایان براساس روایتِ «و من ردَّ علیهم رادٌّ علینا و الرادُّ علینا الرادُّ علی اللَه و هو کحدِّ الشّرک»1 میگویند که اگر قاضی در محکمۀ
- وسائلالشیعه، ج ٢٧، ص ١٣٦:
«محمدُ بنُ یحیی، عن محمدِ بنِ الحسینِ، عن محمدِ بنِ عیسی، عن صفوانَ، عن داوُدَ بن الحُصَینِ، عن عمرَ بنِ حنظلَةَ قال: سألتُ أباعبدِاللَهِ علیه السّلام عن رجُلَینِ من أصحابِنا یکون بینَهما منازعةٌ فی دَینٍ أو میراثٍ فتحاکما إلی السّلطانِ أو إلی القُضاةِ؛ أ یَحِلُّ ذلک؟ فقال:
”مَن تَحاکمَ إلی الطّاغوتِ فحَکَمَ له فإنّما یَأخُذ سُحتًا و إن کان حقُّهُ ثابتًا لأنّه أخَذ بحُکمِ الطّاغوتِ و قد أمَر اللَهُ أن یُکفَر به.“
قلت: کیف یصنَعان؟ قال:
”أُنظُروا إلیٰ من کان منکُم قد رویٰ حدیثَنا و نظَر فی حلالنا و حرامِنا، و عرَف أحکامَنا، فَارضَوا به حَکَمًا فإنّی قد جعَلتُه علیکم حاکمًا؛ فإذا حکَم بحُکمِنا فلَم یَقبَله منه، فإنّما بِحُکمِ اللَهِ قد استَخَفَّ، و علینا ردَّ، و الرّادُّ علینا الرّادُّ علی اللَهِ؛ و هو علیٰ حدِّ الشّرکِ باللَهِ.“»
ترجمه: «عمربنحنظله میگوید: از حضرت امام صادق علیه السّلام سؤال کردم که: اگر بین دو مرد از شیعیان و اصحاب ما در دیْنی یا میراثی که به آنها رسیده دعوا و نزاعی رخ دهد و آنها برای فصل خصومت به سلطان یا به قضاتی که از طرف سلطان وکیل هستند و بین مردم فصلِ خصومت میکنند، مراجعه نمایند، آیا این عمل حلال است؟
حضرت فرمود: ”کسی که در محاکمات به نزد طاغوت رفته و او را حاکم قرار دهد و طاغوت به نفع او حکم نماید، آن میراث یا مالی را که میگیرد سُحت و حرام است؛ اگرچه حق با او باشد. زیرا این شخص مالِ بهحقّ خود را به حکم طاغوت گرفته و لذا برای او گرفتن این مال حرام است، و خداوند در قرآن مجید امر کرده که مردم به طاغوت کافر شوند نه آنکه به او مراجعه کنند.“
عمربنحنظله میگوید: ”خدمت حضرت عرض کردم: حال که اینها نمیتوانند برای فصل خصومت به این دادگاههای رسمی مراجعه کنند، چون آنها طاغوتاند، پس در مرافعات و نزاعهایی که پیدا میشود چه کنند؟“
حضرت فرمود: ”نظر کنید به آن کسی که در میان شماست و حدیث ما را روایت میکند، و نظر در حلال و حرام ما میاندازد، و اطلاع و عرفان بر احکامِ ما دارد؛ او را بهعنوان حَکَم برای خود انتخاب کنید، و حکم وی را برای خود امضاء کنید. زیرا من او را برای شما حاکم قرار دادم! پس اگر این مرد حکم کرد به حکمِ ما، و یکی از متنازعین این حکم را از او قبول نکرد، بداند که به حکم خدا استِخفَاف نموده و ما را رد کرده است؛ و ردکننده بر ما ردکننده بر خداست؛ و این در حدّ شرکِ به خداست.“» (محقق)
- وسائلالشیعه، ج ٢٧، ص ١٣٦:
