ارتداد در اسلام

ترتّب احکام و تعیّن موضوعات براساس نفس‌الأمر و عالم ثبوت

در مورد ارتداد نیز همین مطلب صادق است. احکام مترتّب بر ارتداد، مربوط به مقام ثبوت است نه اثبات. به‌عبارت‌دیگر اثبات ارتداد در مقام ظاهر موجب ثبوت احکام مترتب بر ارتداد نیست، و آنچه موجب ثبوت حکم است نَفس‌الارتداد است.

به‌طور کلی بر این مسئله که حکم دایرمدار مقام ثبوت است یا اثبات، متفرعاتی است. مِن‌باب‌مثال: رجوع به حکّام و محکمۀ ظلم حرام است. حال آیا شخصی که از فردی طلبی دارد، می‌تواند دیْن خود را بدون رجوع به محکمۀ ظلم از او بگیرد؟ در مقام اثبات رجوع به مدیون مترتب بر رجوع به محاکم است، اما ثبوتاً مترتّب نیست و در مقام ثبوت، دائن می‌تواند بدون رجوع به محکمه به مدیون رجوع نماید.

حتی در مورد محاکم شرعی نیز می‌توان گفت که اگر شخص بینه‌وبین‌اللَه علم دارد که مسئلۀ اعادۀ مال به دیگری برای قاضی شرع مشتبه شده و ادلۀ قاضی ناتمام است، درصورتی‌که فسادی به بار نیاید و موجب تشویش و اخلال و افساد نگردد، می‌تواند به آن شخص مراجعه کند و مال را از او استنقاذ نماید.¹

البته این در صورتی است که طلبکار بر اینکه بدهکار قادر بر ادای دیْن است و نمی‌پردازد، علم داشته باشد. اینکه شخص مثلاً بگوید: «من دیدم که فلانی برای منزل خودش ماهی خرید» یا اینکه بگوید: «من دیدم که همسرش را از خانه با آژانس به فلان‌جا آورد؛ پس معلوم است که می‌تواند دینش را بپردازد»، هیچ‌کدام از اینها را «علم» نمی‌گویند. علم این است که شخص «یقین» داشته باشد که مدیون مالی دارد که می‌تواند با آن، دیْن را بپردازد. در این صورت می‌توان بدون مراجعه به محکمه به او رجوع کرد و آن مال را گرفت.

بنابراین در این مثال نیز دو مقام ثبوت و اثبات وجود دارد و شارع نیامده راه