ارتداد در اسلام
تبیین جایگاه ارتداد در اسلام و احکام مترتبه بر آن
کتاب حاضر، دربرگیرندۀ مبانی و مباحث تحلیلی پیرامون مسئلۀ ارتداد در دین مبین اسلام است. این اثر که برگرفته از نوشتهجات و دروس خارج فقه آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّسسرّه) است، ارتداد را از منظر عقلی، فطری و فقهی تحلیل کرده و تفاوت نگاه مکتب اهلبیت علیهمالسلام را با دیدگاههای افراطی و تفریطی در مقولۀ آزادی اندیشه و بیان نشان میدهد. مؤلف در این اثر، مسائل مهمی نظیر تفاوت ارتداد ملی و فطری، نقش علم و عقل و عناد در تحقق موضوع ارتداد و... را در کنار مباحث کلامی و تاریخی بررسی کرده است. این کتاب با ساختاری موضوعی در یک مقدمه و ۹ فصل تدوین شده است.
ارتداد در اسلام
116شهادَةَ الألفِ لأنّه دینٌ مکتومٌ.1
توضیحِ اینکه حضرت در این روایت میفرماید: «لأنّه دینٌ مکتومٌ؛ این دین، دین مکتوم است» آن است که اگر دو نفر عادل بر کفر کسی شهادت دهند، پذیرفته میشود؛ زیرا این شهادت دلیل بر آن است که او کفر خود را اظهار کرده است. «التزام قلبی» یک امر باطنی و مکتوم بوده، قابل شهادت نیست؛ پس اگر او خلافِ دین میگوید، معلوم است که متدیّن به آن دین نیست و دینِ او، همان است که میگوید. اینکه یک فرد موحّد مسلمان خلافِ عقیدهاش را نقل کند، توجیه و معنایی ندارد و هیچ داعی برای ابراز خلاف نیست جز اینکه شخص بخواهد حکایت کند که به آنچه میگوید قصدی و تدیّنی دارد. لذا اگر هزار نفر هم بیایند و شهادت بر اسلام و توحیدِ او بدهند، چون ممکن است این عقیده را برای آن هزار نفر بیان نکرده باشد، فایدهای ندارد. برایناساس است که حضرت میفرماید آن دو شاهد را قبول و آن هزار شاهد دیگر را رد میکنیم.2 بنابراین، این روایت در مباحث ارتداد مورد استفاده قرار میگیرد.
- همان. ترجمه:
«روایت شده است که امیرالمؤمنین علیه السّلام وقتی دو نفر مرد عادل که مورد رضایت مردم بودهاند، شهادت به زندیق و کافر شدن مردی میدادند و هزار نفر شهادت به برائتش میدادند، حکم مینمود که شهادت آن دو نفر جایز و صحیح است و شهادت آن هزار نفر را باطل مینمود؛ چراکه کفر اعتقادی پوشیده است.» (محقق) - توضیحات و شقوق این مسئله جهت مزید اطلاع:
در مواردی ممکن است شهادت دو شاهد عادل به «سرقت» پذیرفته گردد، اما شهادت هزار نفر به «عدم سرقت» مورد پذیرش قرار نگیرد. زیرا «عدم سرقت» از امور مکتوم و عدمی، و بهعکسِ آن «سرقت» از امور وجودی است، و لذا در شهادت به «سرقت» لازم نیست که شاهد پیوسته در معیت متهم بوده باشد. البته شهادت به «عدم سرقت» درصورتیکه شاهدین همیشه با متهم بوده باشند پذیرفته میشود.
دقت و توجه در صور آتی خالی از فایده نیست:
الف. دو شاهد مدعی بر «سرقت» و قسمخوردنِ منکر بر «عدم سرقت»:
پذیرفتهشدن قول مدعی و رد منکر؛ ←
- همان. ترجمه:
