Name: فلسفه حکم ارتداد در اسلام و آزادی اندیشه | بررسی مرزهای تفکر - آیت الله سید محمد محسن طهرانی
Availability: InStock
Author: آیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

ارتداد در اسلام

112

این روایت با روایات دیگر تفاوت دارد و دلالت بر قتل می‌کند که باید دقت‌نظر شود تا علت روشن گردد.
شیخ فرموده است که این از احکام و قضاوت‌های اختصاصی امیرالمؤمنین است و به غیر تسرّی داده نمی‌شود و می‌فرماید: «و لعلّها [کانت] تزوّجت بمسلمٍ ثمّ ارتدّت و تزوّجت فاستحقّتِ القتلَ لذلک.»¹
البته این مسئله دلیل بر قتل نیست و می‌توان راجع‌به این قضیّه بحث نمود.²
1. وسائل‌الشیعه، ج ٢٨، ص ٣٣١؛ تهذیب‌الأحکام، ج ١٠، ص ١٤٣. ترجمه:
  «شاید این زن با مسلمانی ازدواج نموده باشد و سپس مرتد شده و بعد با مرد نصرانی ازدواج کرده باشد و به همین دلیل مستحق قتل شده باشد.» (محقق)
2. آنچه از ظاهر کلام شیخ طوسی به‌دست می‌آید آنکه: ازدواج این زن با مرد نصرانی بعد از ارتداد در حکم زنا بوده، فلذا مستحق قتل می‌باشد که به نظر از جهاتی محلّ اشکال است:
  اولاً: هیچ قرینه‌ای دال بر چنین محملی وجود ندارد.
  ثانیاً: در صورت تحقق زنای محصنه، حکم این زن رجم می‌باشد نه قتل.
  در اینجا به‌عنوان حلّ مسئله می‌توان گفت که در صورت احراز موضوع ارتداد (علم و عناد)،‌ حکم فقط‌وفقط قتل است؛ و لذا باید سایر احکام از قبیل ضرب و حبس را بر صورت عدم احراز موضوع حمل نمود. براین‌اساس به‌علت غلبۀ احساسات، حکم قتل غالباً بر عموم زنان مرتده ثابت نخواهد شد؛ زیرا حتی اگر زن مرتد فطری بوده و در حکومت اسلام به دنیا آمده و چندین سال از زمان عمر خود را هم در حکومت اسلام سپری نموده و اسلام را کاملاً ادراک کرده باشد، صرف این مطلب مثبِت حکم قتل نخواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ارتداد در این مورد خاص ازروی احساسات و عواطف زنانه نبوده، بلکه حجت بر وی تمام شده،‌ علم و عناد او نزد امام علیه السّلام محرز گردیده است.
  البته این نحوه از تشخیص و حکم‌نمودن مختص به امام علیه السّلام و اولیای ایشان بوده، قابل تسرّی به غیر نیست و‌ اثبات آن نیاز به اشراف کلّی و احاطه و سیطره و سلطه بر نفوس دارد. (محقق)