رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سال‌های ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع به‌طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار نداده‌اند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته‌اند، به‌علاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ داده‌اند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم‌چنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانه‌های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوق‌الذکر می‌باشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
212این کلام ایشان بسیار کلام پر معنایی است؛ چون آلات موسیقی در اینجا به استعمال حرام و استعمال حلال تقسیم نشده است، بلکه استعمال آلات از اول، استعمال حرام می‌باشد! فرموده است: «المقصودُ منه حرامًا» نه‌اینکه «قسمٌ منه حرامٌ و قسمٌ منه محلّلٌ!» یا اینکه نفرموده است: «المقصود منه حرامًا و فی بعض الأوقات حلالًا!»
یعنی نفس استعمال این آلات موسیقی نزد فقها محرّم الثّبوت بوده است و اصلاً غیر از حرام استفادۀ حلالی در اینجا متمشّی نمی‌شود. وإلاّ این تلقّی از فقها که در جمیع ازمنه و در جمیع این موارد، متوجّه نشده‌اند که ممکن است موردی استعمال حلال هم داشته باشد، اصلاً اهانت به آنها است! چطور ممکن است فقیهی مثل علامه در قواعد و در تذکره،1 مرحوم محقق در مختصر النافع2 و همین‌طور در شرایع،3 فرزند علامه، فخرالمحققین در شرح الارشاد،4 شهید در دروس5و لمعه،6 مرحوم
- تذکرة الفقهاء، ج ١٢، ص ١٣٩:
«الثانی: کلُّ ما یَکونُ المَقصودُ مِنه حرامًا، کآلاتِ اللَهوِ کالعودِ، و... .» - مختصر النافع، ج ١، ص ١١٦:
«(الثانی) الآلاتُ المُحَرَّمَةُ کالعودِ و الطّبلِ و الزَّمرِ، و... .» - شرایع الاسلام، ج ٢، ص ٣:
«الثانی: ما یَحرُم لِتَحریمِ ما قُصِدَ بِه، کآلاتِ اللَهوِ مِثلِ العودِ و المِزمَرِ، و... .» - مفتاح الکرامة، ج ١٢، ص ١٠٦:
«و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام أنّه یَحرُمُ فِعلُها و إن کان لغَیر اللَهو، لأنّه یُقصَدُ بِه الحرامُ غالبًا.» - الدّروس، ج ٣، ص ١٦٦:
«و ثانیها: ما حُرِّمَ لِغایَتِه، کالعودِ و المَلاهی مِن الدَّفِّ و المِزمارِ و القَصَبِ و... .» - اللمعة الدمشقیة، ص ١٠٣:
«فالمُحَرَّمُ... آلاتُ اللَهوِ و الصّنَمُ و الصّلیبُ و آلاتُ القِمارِ.»
الرّوضة البهیة، ج ٣، ص ٢١٠:
«فالمُحرّم... و آلات اللَهو مِن الدّفِّ و المِزمارِ و القصبِ و غیرها.»
- تذکرة الفقهاء، ج ١٢، ص ١٣٩: