
رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سالهای ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع بهطور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار ندادهاند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفتهاند، بهعلاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ دادهاند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. همچنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانههای گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوقالذکر میباشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
211درس دوازدهم:
اقوال فقها در موسیقی
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
همۀ روایاتی که مربوط به حرمت استعمال آلات اللَهو و المزامیر و البرابط و العود و العیدان و غیر ذلک بود ذکر شد.
اجماع فقها تا زمان حاضر بر حرمت استعمال آلات موسیقی مطلقاً
اما در مورد کلام فقها در استفاده از روایات میتوان گفت که بر حرمت استعمال آلات موسیقی إلیٰ زمانِنا هذا اجماع وجود دارد؛ یعنی در میان کلمات فقها احدی از فقها را نمیبینیم که بر حلّیت استعمال آلات موسیقی در بعضی از ازمنه و امکنه و بعضی از مجالس خاص، فتوا داده باشد.1
مرحوم علامه در قواعد میفرمایند:
الثانی [من وجوه حرمة التکسّب]: کلُّ ما یَکونُ المَقصودُ مِنه حَرامًا، کآلات اللَهوِ کَالعودِ و آلات القِمارِ کَالشّطرَنج.2
- لازم به ذکر است که مؤلّف قائل به بطلان اجماع بهعنوان یک دلیل در کنار سایر ادلّۀ اجتهادی میباشد و در این مورد کتابی جامع با نام اجماع از منظر نقد و نظر تألیف فرمودهاند. اما استشهاد به اجماع را بهعنوان یک شاهد و مؤیّد در کنار سایر قرائن و شواهد، براساس ضوابط و مبانی مقرّره که موجب ظنّ اطمینانی شود بلا اشکال میدانند. لذا در اینجا استشهاد به اجماع تأییداً للأدلّة المتقنة میباشد. رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر، ص ٢١٦ ـ ٢٢٠. (محقق)
- قواعد الأحکام، ج ٢، ص ٦. ترجمه:
«قسم دوم (از کسب حرام): کسب با هر چیزی است که مقصود (اولی و اصلی) از آن حرام است (و بهعنوان ابزار مخصوص حرام قصد میشوند): مانند آلات لهو و لعب مثل تار، و آلات قماربازی مانند شطرنج.» (محقق)
