
رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سالهای ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع بهطور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار ندادهاند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفتهاند، بهعلاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ دادهاند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. همچنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانههای گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوقالذکر میباشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
195تبدّل پیدا میکنند، و در این قاعده اصلاً بحثی نیست. منبابمثال اگر بهواسطۀ عطش، خوف فوت بهوجود بیاید، نهتنها شرب خمر مباح میشود، بلکه واجب هم میشود! یا اگر إنقاذ نفس محترمه متوقّف بر ربا باشد، مثلاینکه اجرای یک عملیّۀ جراحی متوقّف بر اخذ ربا باشد، نهتنها ربا در اینجا جایز است، بلکه واجب است! بهخاطر اینکه در اینجا إنقاذ نفس محترمه مطرح است.1 ولی ما دربارۀ این مسائلی که احکام ثانوی است اصلاً نباید صحبت کنیم و در آن داخل شویم؛ چون صحبت دربارۀ حکم اوّلی است، یعنی حکم اوّلی نسبت به این مسئله چیست.
بعضی وسائل هست که لَهُ منفعَةٌ محلّلة و له منفعةٌ محرّمة، باید ببینیم هر کدام از این دو استعمال چه منفعتی دارد؟ مثلاینکه استعمال و شراء و بیع سیف و آلات حرب یک منفعت محلّله دارد و یک منفعت محرّمه،2 مثلاً سکّین در استعمال در مثل قتل النّفس لها منفعةٌ محرّمه و در استعمال آن در مسائل دیگر لها منفعةٌ محلّله، یا مثلاً تلویزیون و رادیو یا وسائل دیگری که ممکن است از آن استفادۀ حرام یا حلال بشود.
حالا آیا استعمال آلات موسیقی و بیع و شراء آن به حکم اوّلی ـ نه به حکم ثانوی ـ منقسِم به قسمَین است؟ یعنی قِسمٌ منه حلالٌ و قِسمٌ منه حرامٌ؟ یا مانند خمر و
- جواهر الکلام، ج ٢٣، ص ٣٣٣:
«لٰکن فی الدّروس: ”و لو اضطرّ الدافعُ و لا مندوحةَ فَالأقربُ ارتفاعُ التحریم فی حقّه.“ و هو جیّدٌ فی بعض أفراد الضرورة.» ترجمه:
«ولی در کتاب دروس آمده است: ”اگر ربا دهنده مضطرّ و مجبور شود و چارهای نداشته باشد، اقرب این است که حرمت در حقّ او مرتفع میگردد.“ این قول شهید در برخی افراد ضرورت، قول خوبی است.» (محقق)
همچنین رجوع شود به جامع المدارک، ج ٣، ص ٢٣٦. - رجوع شود به الکافی، ج ٥، ص ١١٣؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٤، ص ٣٥٢؛ تهذیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٨٢؛ مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص ١٧٦؛ شرایع الإسلام، ج ٢، ص ٣.
- جواهر الکلام، ج ٢٣، ص ٣٣٣:
