رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سال‌های ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع به‌طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار نداده‌اند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته‌اند، به‌علاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ داده‌اند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم‌چنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانه‌های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوق‌الذکر می‌باشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
193در این روایت «تَراهُ کُلَّه» آمده است، یعنی استعمال این آلات از موارد لهو و غناء است؛ نه‌اینکه بگوییم آلات موسیقی را می‌توان دو قسم کرد: یک قسم از لهو و غناء می‌باشد که حرام است و قسم دیگر حلال است! خیر، این‌طور نیست؛ بلکه هر نوع استفاده از آلات و معازف و مزامیر، از موارد لهو و غناء می‌باشد که حرام است.
علیٰ‌کلّ‌حال آن‌طوری‌که من تفحّص کردم بعد از امام رضا روایتی که به مبحث آلات موسیقی دلالت کند نداریم، یعنی مثلاً از امام هادی یا امام عسگری و امثال‌ذلک روایتی نداریم. تا زمان امام رضا روایات موجود است، یعنی هم از پیغمبر، هم از امیرالمؤمنین و هم از علیّ بن الحسین علیهم السلام روایات داریم. از امام حسن و امام حسین علیهما السلام روایتی موجود نیست. البتّه از این دو امام به‌طور کلی روایت نیست إلاّ قلیل؛ چون در آن زمان تقیّه شدید بوده است. ما در فقه از این دو امام فقط یک عدۀ معدودی روایت داریم. البتّه اخیراً کتابی راجع به روایاتی که از حضرت امام حسین راجع به مسائل فقهی است تألیف شده است،1 ولی باید بیشتر دقت کرد، مثلاً سند این روایات را دید.
از سیدالشهداء یا امام حسن مجتبی راجع به مسائل فقهی چند مسئلۀ اجمالی بیشتر وجود ندارد. اما از حضرت علیّ بن الحسین، از امام باقر، از امام صادق، از حضرت موسی بن جعفر در قضیۀ راجع به بشر حافی،2 و از امام رضا علیهم السلام
- موسوعة کلمات الإمام الحسین علیه السلام، ج ٢، فصل دوم.
- منهاج الکرامة، ص ٥٩:
«و علیٰ یَدِهِ [مولانا الکاظمِ] علیه السّلام تاب بِشرُ الحافی، لِأنّه علیه السّلام اجتازَ علیٰ دارِهِ بِبَغدادَ، فَسَمِعَ المَلاهی و أصواتَ الغِناءِ و القَصَبِ تَخرُجُ مِن تلکَ الدّارِ، فخَرَجَت جاریةٌ و بیَدِها قُمامَةُ البَقل فرَمَت بِها فی الدَّربِ، فقال لها: ”یا جاریةُ! صاحب هٰذِهِ الدار حُرٌّ أم عَبدٌ؟“ فقالَت: ”بَل حُرٌّ!“ فقال: ”صَدَقتِ؛ لَو کان عبدًا خافَ مِن مَولاه!“ فلمّا دخَلَت قال مولاها و هو علیٰ مائدةِ السُّکر: ”ما أبطَأکِ علینا؟“ فقالَت: ”حدَّثَنی رَجُلٌ بِکَذا و کذا!“ فخَرَج حافیًا حتّیٰ لَقیَ مولانا الکاظمَ علیه السّلام فَتابَ علیٰ یَدِه.» ترجمه: ←