رسالۀ غناء و موسیقی

وصف غناء نیست، بلکه به وصف آدم و زن است، یعنی حضرت دو تا «زن» می‌خواست. به‌عبارت‌دیگر حضرت به لحاظ أمه بودن، طلب شراء از آن شخص کرده است؛ یعنی به لحاظ اینکه این أمه است و می‌خواهد یک أمه بخرد، طلب شراء کرده است، چون خریدن أمه در آن وقت رسم بوده است. اما آن زن فروشنده چون متوجّه جنبۀ غناء بود، می‌گوید: «و لٰکِن لا یَشتَریهِما مِثلُک!» چون جنبۀ غناء مورد نظر او بوده است.

در این روایاتی که دارد: «ثَمَنُ المُغَنّیَةِ سُحتٌ» و امثال‌ذلک، حکم حرمت به‌لحاظ وصف عنوانی است، یعنی وصف غناء موجب شده است که شراء آن حرام شود؛ وإلاّ أمه بودن فی‌حدّ نفسه اشکالی ندارد.

حالا اگر این مغنّیه توبه کند و جنبۀ مغنّیه بودن از او برداشته شود دیگر اشکال ندارد، چون جنبۀ مغنّیه بودن به لحاظ این وصفی است که بروز و ظهور دارد. اینکه می‌گویند: «فلانی خواننده است!» و در میان عرب‌ها می‌گویند: «مغنیةٌ کذا!» به زنی که صدایش خوب باشد و در خانه بخواند که نمی‌گویند؛ بلکه مغنّیه آن کسی است که او را می‌آورند و در تلویزیون نشان می‌دهند و پنجاه هزار نفر هم پول و دلار می‌دهند و می‌روند و می‌نشینند و آن مغنّیه هم برای آنها می‌خواند. یعنی مقام ابراز و اظهار است که این وصف عنوانی را بر او حمل می‌کند و اتصافش به مقام اظهار است! حالا اگر همین فرد که خیلی هم صدایش زیبا است، هیچ‌وقت در ملاهی و در مجالس شرکت نکند دیگر به او «مغنّیه» نمی‌گویند، بلکه فقط می‌گویند: «صدایش خوب است!» لذا جنبۀ مغنّیه بودن به‌خاطر مقام ابراز و اظهار است.

حالا چون ممکن است دو نحوه در مورد مغنّیه لحاظ شود؛ یا اینکه صوت مغنّیه ممکن است جنبۀ حلّیت و جنبۀ حرمت داشته باشد و یا اینکه شراء بعضی از این مغنّیه‌ها جنبۀ حلّیت و بعضی دیگر جنبۀ حرمت داشته باشد؛ لذا می‌بینیم امام علیه السلام آن مورد حلّیت را استثنا می‌کند: «الّتی یَدخُلُ عَلَیها الرِّجالُ حَرامٌ»¹ و یا