
رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سالهای ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع بهطور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار دادهاند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار ندادهاند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفتهاند، بهعلاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ دادهاند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. همچنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانههای گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوقالذکر میباشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
182مغنّیه بودن او باشد و آن شخص این أمه را به همین خاطر میخرد، این معامله حرام است. اما یک وقت اصلاً قصد این شخص از خرید این أمه بهخاطر مغنّیه بودن او نیست، بلکه از این أمه خوشش آمده است و اگر قیمت آن ده مقابل هم باشد باز آن را میخرد! این معامله اشکالی ندارد؛ بهجهتاینکه خرید و فروش أمه فیحدّ نفسه مباح است، إلاّ اینکه بهواسطۀ طواریِ1 امور خارجی ممکن است حرام شود که میفرماید: «ثَمَنُ المُغَنّیَةِ سُحتٌ»2 و در یک جا داریم: «ثَمَنُ الکَلبِ و المُغَنّیَةِ سُحتٌ»3 که بهخاطر آن امر خارجی، این خرید حرام میشود، اما نفس شراء و خرید مغنّیه بما هی مرأةٌ و بما هی أمَةٌ اشکالی ندارد.
لذا میبینیم که بین جنبۀ مغنّیه با جنبۀ أمه در اینجا فرق گذاشته شده است، یعنی نفس آن أمه بما هیَهی بلامانع است؛ اما همین أمه اگر بخواهد مغنّیه بشود حرام میشود، یعنی این بیع و شراء به لحاظ وصف مغنّیه انجام میشود، نه به لحاظ وصف أمه بودن و عبد بودن؛ چون در روایت میگوید: «ثَمَنُ المُغَنّیَةِ» نمیگوید: ثمن الأمَة! یعنی اگر بگوید: ثمن الأمَة إذا کان مغنّیةً حرامٌ و إذا لم یکُن مغنّیةً لیس بحَرامٍ، آنوقت موضوع برای حکم از اول روی «مغنّیه به وصف مغنّیه» رفته است.
یا در آن روایت داریم:
امام رضا علیه السلام از جایی عبور میکنند و میبینند که زنی دو کنیز دارد، به آن زن میگویند: «کنیزها را میفروشی؟» آن زن فروشنده میگوید: «و لٰکِن لا یَشتَریهِما مِثلُک!»4
حضرت در اینجا ناظر به عنوان «غناء» صحبت نکردهاند و طلب حضرت به
- لغتنامه دهخدا: «طواری: ج طارئة، به معنی داهیه، حادثه، مصیبت.»
- عوالی اللّئالی، ج ١، ص ٢٤٤. ترجمه:
«بهای زن آوازه خوان حرام است.» (محقق) - قرب الإسناد، ص ٣٠٥. ترجمه:
«حضرت امام موسی کاظم علیه السلام: بهای سگ و زن آوازه خوان حرام است.» (محقق) - الکافی، ج ٦، ص ٤٧٨. همچنین رجوع شود به کتاب حاضر، ص ١٣٤.
