رسالۀ غناء و موسیقی
بررسی فقهی حرمت غنای لهوی و موسیقی
این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةاللَه حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی ـ قدس سرّه ـ در سال‌های ١٤٢٠و ١٤٢١ ه . ق در حوزه علمیه قم است که موضوع غناء و موسیقی را از نگاه احکام شرع به‌طور مبسوط مورد تحلیل و بررسی قرار داده‌اند.امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است که مؤلّف محترم ـ قدس سره ـ جنبۀ إسقاط تکلیف از دوش مکلف را در استنباط احکام ـ که امروزه بسیار رایج است ـ محور توجه خود قرار نداده‌اند؛ بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ ارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و تأثیر غناء و موسیقی در رشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته‌اند، به‌علاوه اینکه در تجزیه و تحلیل مسئله، فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و شواهد و قرائن مختلف تاریخی، فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته اند.1 ایشان با بررسی شواهد مختلف به سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح است که آیا در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقی، فقط موسیقی لهوی محل ابتلا بوده، پس ادلۀ حرمت ناظر به این نحوه از موسیقی است، یا اینکه ادلۀ حرمت شامل همۀ اقسام موسیقی است، به بهترین نحو پاسخ داده‌اند. از دیگر امتیازات این رساله این است که تفصیل حکم موسیقی بر اساس مشترک بودن یا مختص بودن آلات آن به موسیقی لهوی را ـ که در فتاوای معاصرین مطرح است ـ به نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم‌چنین مسائل جانبی مرتبط با موسیقی، مثل حکم استفادۀ رسانه‌های گروهی از موسیقی یا مجالس غناء و موسیقی (کنسرت) و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان گردیده است. امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت غناء و موسیقی و بررسی مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته است، با نگاه فوق‌الذکر می‌باشد.
رسالۀ غناء و موسیقی
154استعمال می‌کنند؛ یعنی امر حرامی را در مجلس لهو و لعب انجام می‌دهند؟
یا اینکه این‌طور نیست، بلکه این موسیقی به‌عنوان آلتی است که نفس این وسیله حرام نیست، اما استعمال آن به‌نحوی‌که مُلهی باشد حرام خواهد بود؟ یعنی آیا همان‌طور که در مورد غناء گفتیم که نفس ترجیع صوت اشکالی ندارد و خودش اصلاً تحسین صوت است، اما آن تدویر و ترجیعی که مُلهی باشد و انسان را به لهو بیاورد حرام است، چه در قرآن و چه در غیر قرآن؛ همین‌طور استعمال آلات فی‌حدّ نفسه حرام نیست، بلکه وسیلةٌ من الوسائل و آلَةٌ من الآلات است و مثل سایر وسائل می‌ماند، مثل سِکّین که استفادۀ آن برای امور عادی مانعی ندارد، ولی استفادۀ آن برای امور محرّم، حرام است.
حرمت برخی امور حلال به علت ایجاد زمینۀ استفادۀ حرام شخص دیگر
این مسئله در مورد خمر هم همین‌طور است. در روایات وارد است که فروش عِنَب به صانع‌الخمر یا به بیّاع‌الخمر حرام است و بایع عِنَب هم در إثم آن بیّاع خمر دخیل است؛ چون این وسیله را برای استفادۀ حرام به‌کار می‌گیرد و انسان هم این عمل را عَن‌علمٍ و از روی علم و بصیرت انجام می‌دهد. حتی در مورد دابّه هم همین‌طور است، یعنی نفس کرایه و اشتراء و اجارۀ دابّه و امثال‌ذلک حرام نیست، اما خود کرایۀ دابّه و اشترائش به بایع خمر و به حمّال خمر، حرام است و در حرمت آن اشکالی نیست.1 اینها در مکاسب محرّمه آمده و روایاتش هم در آنجا ذکر شده است.2
حضرت موسَی بن جعفر، امام کاظم علیه السلام به صفوان جمّال فرمودند: «شنیدم که شتران خود را به هارون، کرایه و اجاره داده‌ای!» گفت: بله. حضرت فرمودند: «چرا این کار را کردی؟! مگر نمی‌دانی که هارون غاصب
- الکافی، ج ٥، ص ٢٢٧:
«عن جابرٍ قال: سَألتُ أباعَبدِاللَهِ علیه السّلام عن الرّجُلِ یُؤاجِرُ بَیتَه یُباعُ فیها الخَمرُ؟ قال: ”حَرامٌ أُجرَتُه.“» ترجمه:
«جابر گوید از امام صادق علیه السلام دربارۀ تجارت مردی که خانه‌اش را اجاره می‌دهد درحالی‌که شراب در آن فروخته می‌شود سؤال کردم، حضرت فرمودند: ”اجرت آن حرام است.“» (محقق) - کتاب المکاسب، ج ١، ص ١٢٣ ـ ١٤٥.
- الکافی، ج ٥، ص ٢٢٧: