قواعد فقهیه ج2

قبح شرعی برسد تا بتواند این عنوان عرفیت را از شرع کسب کند، یا باید این عنوان مستفاد از آیات قرآن و یا متّخذ از روایات و سیرۀ ائمه علیهم السّلام باشد به‌نحوی‌که با الغاء خصوصیّت در ازمنه و امکنه، آن ملاک کلّی به‌دست بیاید. اما اگر صرفاً در یک جا به قضیۀ شخصیّه‌ای برخوردیم، این قضیۀ شخصیه نمی‌تواند ملاک برای حکم کلّی قرار بگیرد، مگر اینکه علّت در آن قضیه ذکر بشود و منصوص‌العلّه باشد یا قرائنی دلالت کند بر اینکه امام علیه السّلام در مقام بیان ملاک بوده‌اند.

استنتاج ملاک کلی شرع در مسئلۀ مهریّه

 من‌باب‌مثال در باب مهرالسنّه چنین مسئله‌ای وجود دارد، گرچه آیات قرآن دلالت دارد بر اینکه مَهر به هر مقداری که باشد جایز است،¹ اما سنت همان مهرالسنّه را اقتضاء می‌کند بر طبق آن روایاتی که در تهذیب² و من لایحضره الفقیه³ و اصول کافی⁴ است:

محمّدُ بنُ یحییٰ عَن أحمدَ بنِ محمّدِ... عن رَجُلٍ⁵ عنِ الحُسینِ بنِ خالدٍ، قال: سَألتُ أبا الحَسنِ عَلیهِ السّلامُ عن مَهرِ السُّنّةِ کَیفَ صارَ خمسَ‌مِائةٍ؟

فَقال: «إنّ اللَهَ تَبارَکَ و تَعالیٰ أوجَبَ علیٰ نَفسِه ألّا یُکَبِّرَهُ مؤمنٌ مِائةَ تَکبیرةٍ و یُسَبِّحَهُ مِائةَ تَسبیحةٍ و یُحَمِّدَهُ مِائةَ تَحمیدةٍ و یُهَلِّلَهُ مِائةَ تَهلیلةٍ و یُصَلِّیَ علیٰ محمّدٍ و آلِه مِائةَ مَرّةٍ، ثمّ یَقول: ”اللَهمّ زَوِّجنی مِنَ الحورِ العِینِ“ إلّا زَوَّجَهُ اللَهُ حَوراءَ عَینٍ و جَعَلَ ذلِکَ مَهرَها، ثمّ أوحَی اللَهُ عَزّ و جَلّ إلیٰ نَبیِّه صلّی اللَه علَیه و آله و سلّم أن سُنَّ مُهورَ المُؤمِناتِ خَمسَ‌مِائةِ دِرهَمٍ، فَفَعَلَ ذلِکَ رسولُ اللَهِ صلّی