قواعد فقهیه ج2

تجارت را بکنی باید در این کانال به‌خصوص باشد، مثلاً اگر می‌خواهی شکر وارد کنی باید کارت بازرگانی‌ات این‌طور و در این رشتۀ خاص باشد، و این موجب حقّ امتیاز و حقّ شغل است. فرض کنید کسی که حقّ شغل کلّه‌پزی دارد حقّش را به شخصی که می‌خواهد کلّه‌پزی باز کند می‌تواند بفروشد.

 اینها چیزهایی است که در آن موقع اصلاً به‌طور کلّی نبوده است؛ اما اگر مبیع و ثمن در اینها مشخص باشند، آیا ﴿أحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ اینها را می‌گیرد؟ ما باید به‌طور کلّی ببینیم که آیا نظر شارع در این موارد روی عام است و حکم روی عام رفته است یا روی فرد خاص رفته است؟ وقتی که می‌بینیم شارع گفته است: ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾، این «ال‍» در «البیع»، الف و لام جنس است و همۀ بیع‌ها را شامل می‌شود، و چون خطاب اختصاص به یک زمان ندارد و در همۀ زمان‌ها ساری و جاری است، پس تمام اینها را هم شامل می‌شود.

 البته ما تازه داریم وارد بحث می‌شویم، منتها از باب اینکه بر نظر مرحوم والد اطلاع داشته باشید، این موارد را بیان می‌کنیم.

شمول ﴿وَأمُر بِٱلمَعرُوفِ﴾ نسبت به تمامی عرف‌های ردع نشده از سوی شارع

 مرحوم والد می‌فرمایند:

مثلاً در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ شما چه می‌گویید؟! غیر از آنکه می‌گویید: در هر زمان و در هر مکان موضوعی تحقّق پیدا کند که عنوان بیع بر آن صادق آید، حکم ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ﴾ آن را شامل می‌شود؟

از اینجا معلوم می‌شود که نظر ایشان هم همین قسم سوم است.

همین‌طور در موضوع عرف و معروف چنین است، پس در هر زمانی و در هر مکانی در بین مردم حادثه‌ای پدید آید که مردم آن را معروف و نیکو بدانند و خلاف آن را منکر و زشت بشمارند، به حکم قرآن باید آن را مراعات کنند و آن را لازم و نیکو بشمارند و از خلاف آن پرهیز کنند، مگر آنکه نصّی و تصریحی از طرف شرع بر خلافش رسیده باشد؛ مثلاً اگر بین جامعه‌ای این‌طور رایج شود که در هنگام غذا خوردن، دست خود را نشویند و شستن دست را منکَر بدانند، و یا آنکه این‌طور رایج گردد که مردمان با زنان اجنبی و نامحرم دست دهند و مصافحه کنند و خلاف آن را زشت و ناپسند بدانند،