اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

قواعد فقهیه ج2

51
  • من‌باب‌مثال این هم یک راه امرار معاش برای مردها و جوان‌ها است. شخصی که خودش ناظر بود برای من نقل کرد:

  • وقتی پدری آمد و دید که پسرش مطلوب واقع شده است اصلاً احساس افتخار می‌کرد که الحمدللّه پسرم در زندگی موفّق است!

  • و این را جدّاً می‌گفت!

  •  الآن در بعضی کشورهای خارجی اگر دختری به سنّ ازدواج برسد و بکارت داشته باشد او را حقیر و ضعیف به‌حساب می‌آورند! من در گزارشی خواندم که اگر هم بکارت دارد برای این قضیه بکارتش را برمی‌دارد و بدون آن در جلسه شرکت می‌کند و پیش داماد می‌رود! چون می‌گویند که این‌قدر آدم ضعیفی است که تا به‌حال نتوانسته است دوست پیدا بکند!

  • نظر علامه طهرانی قدّس سرّه دربارۀ حقّ التألیف

  •  مرحوم والد بعد از بیان این معانی، می‌فرمایند:

  • منظور از این استشهادات لغویّه آن است که دانسته شود لفظ عرف و معروف در لغت، چیز نیکو و پسندیده است و چون عرفِ عام حقّ‌التألیف را عرف و معروف می‌داند بنابراین به آیۀ ﴿وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾1 و آیۀ ﴿وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾2 می‌توان استدلال بر مشروعیّت حقّ ‌التألیف و حقّ‌الصناعة و الحرفة کرد.3

  • اگر کسی بگوید: از اینکه امروزه حقّ التألیف عرفی است کشف کنیم که در زمان شارع هم ثابت بوده و متغیر نشده  است.

  • در پاسخ می‌گوییم: ثبوت حقّ امروزۀ عرفی، اثبات حقّ سابق عرفی را نمی‌کند، مگر به استصحاب قهقرا که عدم حجّیت آن مجمعٌ‌علیه است.4

  • یعنی این عرفیت امروز کاشف از عرفیت زمان شارع به‌حساب نمی‌آید؛ چون چه‌بسا ممکن است در این زمان معروف باشد، ولی در نزد شارع معروف نباشد. با استصحاب

    1. سوره لقمان (٣١) آیه ١٧.
    2. سوره آل‌عمران (٣) آیه ١٠٤ و ١١٤.
    3. مطلع انوار، ج ٧، ص ٢١٣.
    4. همان، ص ٢٠٨.