اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قواعد فقهیه ج2

قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج

0
فقه واصول
جلد ها

جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات‌ عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد

قواعد فقهیه ج2

30
  •  

  • درس سی و هشتم:

  • نحوۀ تقابل نفع و ضرر و اقسام ضرر

  •  

  •  

  •  

  • بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

  •  

  • نحوۀ تقابل ضرر و نفع نزد آخوند

  •  مرحوم آخوند ضرر و نفع را متقابلان به تقابل عدم و ملکه می‌گیرند و می‌فرمایند:

  • ضرر عبارت است از یک امر عدمی در وقت و موقعیتی که قابلیّت انتفاع باشد (یعنی مِن شأنه أن یتَّصف بالنّفع)، آن‌وقت به‌واسطۀ عدم الانتفاع، ضرر متحقّق می‌شود. بنابراین تقابل بین ضرر و نفع، تقابل عدم و ملکه می‌شود.1

  • نقد مرحوم اصفهانی بر کلام آخوند

  •  مرحوم محقق اصفهانی بر ایشان اعتراض دارند و می‌فرمایند:

  • ضرر عبارت است از خلوُّ الشَّیءِ عن حدِّ الاکتمال؛ «عدم صفت یا حقی از حدّ اکتمال و از حدّ تساوی» و نفع عبارت است از زیادةُ الشّیءِ عَن حدِّ الاکتمالِ؛ «[زیادی صفت یا حقی از حدّ اکتمال]».

  • بنابراین اگر فرض کنیم که یک صفت نافع و امر نافعی می‌خواهد بر شیئی در یک مقطع و موردی مترتب بشود ولی مترتب نشود، به این ضرر نمی‌گویند، بلکه به این عدم‌النّفع می‌گویند؛ یعنی ایشان بین نفع و بین ضرر، حدّ فاصلی قائل هستند.

  •  بله، اگر از آن حدّ اکتمال و تساوی، نقصانی پیش بیاید ضرر خواهد بود. مثل‌اینکه به فردی که به‌حسب عادی به او مقام و موقعیّتی نمی‌دهند، مقامی بدهند؛ به این نفع می‌گویند. حالا اگر این فرد را از آن حدّ عادی پایین‌تر بیاورند، مثلاً حقّ

    1. رجوع شود به کفایة الأصول، ص ٣٨١.