قواعد فقهیه ج2

 یکی از مسائلی که خیلی مهم و قابل دقّت است و إن‌شاءاللَه ما باید روی این جهت بحث بکنیم این است که معیار برای حسن‌وقبح چیست. اگر در جایی حسن مشخص شد خلافش قبح می‌شود و قبح هم حرام است؛ بنابراین این قبح، ضرر می‌شود و لا ضررَ و لا ضِرارَ در اینجا می‌آید. این مسئله، مسئلۀ مهمّی است.

«منقصت حق» موضوع قاعدۀ لا ضرر

 بنابراین این قاعده یک قاعدۀ عقلی است. وقتی قاعدۀ عقلی است باید ببینیم موضوع این قاعدۀ عقلی چیست؛ چون این قاعدۀ عقلی تحقّق موضوعش وقوع ضرر و ضرار است، و عقل حکم به دفع ضرر و به دفع ضرار می‌کند. در اینجا ما اصلاً کاری به شرع نداریم. بعداً باید ببینیم که آیا این قاعده در مجاری خودش با شرع تنافی دارد یا تنافی ندارد.

 ضرر همان‌طوری‌که قبلاً معنا شد عبارت است از ورود یک منقصت، چه منقصت مالیّه یا بدنیّه یا حقّیّه مثل عِرض و آبرو. به‌عبارت‌دیگر، اگر ما همۀ اینها را جمع بکنیم، ضرر را به عنوان «منقصت حقّی از حقوق یک فرد یا از حقوق اجتماع» می‌دانیم. ممکن است که در این حق، مال هم داخل باشد، چون تسلط بر مال حَقٌّ للشَّخص. ممکن است جان هم باشد، چون تسلّط بر بدن و تسلّط بر نفس حَقٌّ للإنسان. ممکن است از نظر عِرض و آبرو هم باشد، چون تسلّط بر عرض و آبرو و حفظ آبرو حَقٌّ للإنسان. این تعریف «منقصت حقّیه» معنای جامعی است که می‌تواند موضوع برای ضرر باشد. ولو اینکه مثلاً منقصت مالی در اینجا نباشد، اما همین قدر که حقّی سلب بشود به آن ضرر گفته می‌شود.

 حالا صحبت در این است که آن حق چیست؟ و ملاک برای تحقّق آن حق چیست؟ درست است که این قاعده، قاعدۀ عقلائیه است، اما آیا تشخیص موضوعات آن هم به دست عقل است؟ یا به دست شرع است؟ یا اینکه اصلاً بین این دو تنافی نیست؟ و یا اینکه به دست عقل است منتها شرع مخصِّص است؟ اینها مطالبی است که باید در اینجا بحث بکنیم.

 بنابراین موضوع ضرر، منقصت حق است و مسئلۀ اول ما این است که آیا