
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
261یعنی ما باید ببینیم آیا این حکم امتنانی شامل این فرد خواهد شد یا نه؟ آنوقت چطور ممکن است بگوییم احکام امتنانیه احکام نوعیه هستند؟ اصلاً امکان ندارد! وقتی که میگوییم این حکم منةًعلَیالعباد است مگر آن زید بدبخت بیچاره که الآن بهواسطۀ این حکم، متضرر میشود جزء عباد نیست؟! یعنی چه قضیۀ نوعیه است؟! اصلاً نوعیه بودن معنا ندارد! همینکه شما میبینید که این قضیۀ امتنانیه است یعنی خدا میخواهد سر این زید تنها منّت بگذارد؛ آنوقت لا ضرر چگونه میتواند خودش را بردارد؟! اصلاً معنا ندارد ثبوت خودش موجب رفع خودش بشود.
ما بهواسطۀ اینکه تحقق قضایای طبیعیه را به وجود افراد میدانیم و شارع هم افراد را لحاظ کرده است و با یک عنوان کلی همۀ افراد را در تحت یک حکم قرار داده است، قطعاً باید بگوییم در هر موردی که مورد امتنان است این حکم شامل آن است و در هرجایی که جای امتنان نیست پس این حکم هم شامل آن نیست. پس این نوعیه بودن یعنی چه؟!
تبیین معنای امتنان نوعی
نوعیه بودن به این معنا است که چون این حکم بهطور اغلب منةًعلَیالعباد است پس یک حکم را بهعنوانکلی روی این موضوع میآورند، هرجا که این موضوع محقق شد این حکم هم بر آن بار است. پس چون اکراه بهطور اغلب ـ مثلاً نود درصد ـ ضرر علَی العباد است، بنابراین شارع بهواسطۀ امتنانی که بر بندگان میگذارد، بهطورکلی اکراه و آثار اکراه را برداشته است ولو اینکه برداشتنِ آثار اکراه، ده درصد موجب ضرر بر این مکلف شود. این را میگوییم احکام نوعیه. پس احکام نوعیه یعنی احکامی که جنبۀ نوع در آن لحاظ شده است، نه جنبۀ شخص.
منبابمثال مسائلی که در مورد وضو میگویند که اگر انسان برای کسب طهارت مائیه برود و ضرری متوجه مال او بشود تحصیل طهارت مائیه لازم نیست و طهارت ترابیه کفایت میکند، و اگر منجر به ضرر نشود تحصیل طهارت مائیه لازم است.1 بعد
- مسالک الافهام، ج ١، ص ١١١.
