قواعد فقهیه ج2

 شما در بسیاری از احکام می‌بینید که احکام به‌طور مطلق هستند؛ مثلاً وجوب صلاة و وجوب صوم به‌نحو مطلق است و افرادی که مریض و امثال‌ذلک هستند از این اطلاق خارج شده‌اند. ولی در خیلی از احکام حال خود شخص مطرح و مدّ نظر است؛ مثلاً مصارف خمس برای سادات و امثال‌ذلک مشخص است، ولی در اینجا مقدار فقری که الآن این شخص دارد باید لحاظ شود؛ یعنی این‌طور نیست که باید به‌نحوکلی به همۀ سادات به یک مقدار بدهیم، بلکه سادات باید اوّلاً فقیر باشند، ثانیاً خصوصیات فردی و شئونات آنها در نظر گرفته شود. پس صِرف رفع فقر نیست، بلکه مسئلۀ شئونات یک مسئلۀ بسیار مهم است! در زکات هم همین‌طور است.

 در خیلی از مسائل داریم که شارع خصوصیت فردیه و شخصیه را لحاظ می‌کند و براساس آن خصوصیت برای شخص جعل حکم می‌کند، به این معنا که هر کسی در این شرایط باشد به نحو یک قضیۀ کلّیه باید فلان مقدار از این مال بهره‌مند شود. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم چون در اینجا قاعدۀ کلی این است که این اموال را بین فقراءِ سادات تقسیم کنیم، پس به همه به یک اندازه بدهیم و شئون هر کسی را در نظر نگیریم؛ چون همۀ این جهات فردیه در تعلق حکم و مقدار حکم دخالت دارد.¹

لزوم مراعات خصوصیات فردی در احکام امتنانی

 در اینجا یکی از مسائلی که ریشۀ برای احکام است قضیۀ احکام امتنانیه است. در احکام امتنانیه امکان ندارد که مسئلۀ نوعی لحاظ شود. امتنان به‌خاطر یک فرد خارجی است. امتنانِ غیر متعیّن و امتنان به‌عنوان یک قضیۀ طبیعیه نداریم که حکم روی امتنان برود و هیچ‌گونه نظری به فرد خارجی نداشته باشیم، بلکه اتفاقاً در این قضیه فقط نظر روی افراد خارجی هست.

 من‌باب‌مثال اگر احکامی مانند «أکرمِ العُلماء» و امثال‌ذلک به‌عنوان یک قضیۀ طبیعیه در نظر گرفته شود، آن‌وقت هر فردی در خارج پیدا شود که مشمول این علماء باشد اکرامش واجب است. در مسائل امتنانیه هم دقیقاً فرد خارجی مورد نظر است؛