قواعد فقهیه ج2

مثلاً عقد نکاحی که مکرهاً علیه باشد باطل است و اثر شرعی بر آن مترتب نیست و امثال‌ذلک. درعین‌حال روایاتی داریم که امام علیه السّلام در مورد عقد نکاح یا معاملات اکراهی با وجود اینکه ممکن است مصالحی شخصی بر این عقد یا معامله مترتب شده باشد، ولی حکم به بطلان کردند؛¹ یعنی امام نفرمودند که اگر آن شخص دید مصلحت دارد می‌تواند نظر بدهد و عقد و معامله‌اش درست است، بلکه امام گفته‌اند: آن عقدی که مکرهاً علیها باشد فی‌حدّ نفسه باطل است. پس گرچه آن شخص بعداً متوجه شود که این عقد مصالحی دارد، ولی هم‌چنان عقد باطل است. بنابراین این روایات دلیل بر این است که مسئلۀ امتنان در اینجا یک مسئلۀ نوعیه است، نه شخصیه.

نقد التزام به امتنان نوعی

 جوابی که باید داد این است: در قضیۀ امتنان، احکام بر دو قسم تقسیم می‌شوند که یک قسم آن، احکامی است که علاوۀ بر آن جهت کلی، جهت شخصی هم در آنها لحاظ شده است. البته ما می‌توانیم در اینجا استدلالاتی داشته باشیم: «إذا أمَرتُکم بِشیءٍ فَأتوا مِنه ما استَطعتم.»² یا ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾³ یا ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾.⁴

 در اینجا می‌توانیم به ادله‌ای که مقدار و حدّ تعلّق تکلیف به مکلفین را تعیین می‌کند تمسک کنیم، یعنی این ادله‌ای که تکالیفی را به نحو شمول به مکلفین تعلّق می‌دهد، در خصوص بعضی از مکلفین قائل به استثناء و حد می‌شود.⁵ این مسئله‌ای است که گاه‌گاهی هم مطرح شده است و جای بحث بسیار زیادی دارد.