قواعد فقهیه ج2

 می‌بینیم که یک علم و یک جهل چطور یک‌دفعه حکم و موضوع را به‌طورکلی عوض می‌کند! یک علم باعث می‌شود که شما یک نفر را قصاص کنید و یک جهل باعث می‌شود که شما از یک شخص رفع قصاص کنید؛ یا علم به مسئله‌ای باعث می‌شود که یک زن بر یک فرد حرام شود و جهلِ به یک مسئله باعث می‌شود که آن حرمت مترتب نشود. مسئلۀ علم و جهل این‌قدر مهم است!

تنافی امتنانی بودن حکم لا ضرر با صورت جهل

 آن‌وقت در اینجا شارع چطور این مطلب را در این حکمی که در مقام امتنان وضع کرده است، نادیده بگیرد و موضوع را ضرر واقعی قرار بدهد و بگوید که چون ضرر، ضرر واقعی است پس من کاری به علم و جهل مکلف ندارم و حکم هم روی ضرر واقعی رفته است و موضوعات، بِإطلاقهم هر دو مورد علم و جهل مکلف به ضرر را شامل می‌شود؟! نه‌خیر، در مورد جهل مکلف به ضرر، حکم شارع به اعاده و قضاء مافات، خلاف امتنان است؛ بنابراین این حکم در اینجا جاری نیست.

التزام به امتنان نوعی از بعضی معاصرین جهت رفع تنافی امتنان و جهل

 بعضی از معاصرین در این مسئله اشکال کرده‌اند و گفته‌اند:

اگر از باب امتنان وارد شویم کار به اشکال می‌خورد؛ چون گرچه منشأ اولیۀ جعل احکام امتنانیه امتنان است، ولی جنبۀ نوعی در احکام لحاظ شده است، نه جنبۀ شخصی؛ یعنی شارع لحاظ کرده است که این حکم، به‌حسب نوع، منّةًعلی‌العباد است، آن‌وقت بر این موضوع خاص بار کرده است. حالا فرض کنید یک فرد در این مورد پیدا می‌شود که جریان این حکم بر او منّت نیست بلکه خلاف منّت است، پس بنابر الحاق اقلّ به اعمّ اغلب، در اینجا مشمول حکم شارع خواهد بود.¹

 من‌باب‌مثال اکراه و اضطرار از موضوعاتی است که شارع آثار مترتب بر این اکراه و اضطرار را رفع کرده است: «رُفِعُ ما استُکرِهوا علیه، رُفِعَ ما اضطُرّوا إلیه.»² بنابراین معاملاتی که مستکرهاً انجام گرفته، باطل است و لوازم و تبعاتش هم باطل است، یا