قواعد فقهیه ج2

یا در معاملات و امثال‌ذلک؛ بلکه به‌طورکلی در تکلیف و عدم تکلیف دخالت ندارد. بله، در بعضی از موارد، علم و جهل دخالت دارد، مانند اینکه مکلف عالماً و عامداً زنی را در حال عده به عقد خودش دربیاورد. حکم این‌صورت با صورت جهل فرق می‌کند. اما در یک سری از احکام بنا بر ارتکاز عقلائیه قطعاً لازم نیست که شارع، علم را در تحقق موضوع دخیل بداند.

 شارع بعضی از احکام، مانند طهارت و نجاست خبثیّه را خودش بیان کرده است و در آنجا علم را در اجتناب و عدم اجتناب دخیل می‌داند؛ ولی در بعضی از احکام، مانند طهارت و نجاست حدثیّه، علم و جهل راه ندارد. اگر مکلف جاهل به طهارت باشد یا علم به وجود داشته باشد بعد کشف خلاف بشود، در آنجا شارع حکم به اعاده می‌کند به‌خاطر اینکه غرض تحصیل نشده است؛ یعنی بر نفس طهارت حدث، غرضی مترتب است که اگر انجام نگیرد طبعاً اثری که مترتب بر صلاة است پیدا نمی‌شود.

 اما در مانحن‌فیه باید ببینیم آیا در قاعدۀ لا ضرر علم دخالت دارد یا ندارد؟ البته این را گذرا می‌گوییم و إن‌شاءاللَه در آینده بحث بیشتری راجع به این مسائل می‌شود.

 در قاعدۀ لا ضرر به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع که موضوع روی ضرر رفته است، قطعاً به مقتضای ارتکاز عقلائیه باید علم در ثبوت این حکم دخالت داشته باشد. پس در جایی که مکلف عالم به ضرر و بطلان وضو نیست بلکه جاهل است، معنا ندارد که شارع در ظرف جهل برای او جعل تیمم کند؛ چون اصلاً امکان ندارد مکلف بتواند این جعل تیمم را در ظرف جهل، امتثال کند؛ یعنی جهل مکلف به خود ضرر، باعث می‌شود که قاعده از بیخ و بن برداشته شود، چون در اینجا دیگر امتنانی نیست، چون مکلف با علم به عدم ضرر و اتیان تکلیف، خود را از نقطه‌نظر انجام آن تکلیف بریءالذمه می‌داند و اگر بخواهیم درعین‌حال او را به قضاء و إعادۀ مافات ملزم کنیم، خود این الزام، خلاف امتنان است، درحالی‌که شارع این حکم را در ظرف امتنان و منةً‌علی‌العباد جعل کرده است.