قواعد فقهیه ج2

ندید، آن‌موقع احساس غبن می‌کند و مصداق ضرر می‌شود.

 بنابراین ضرر عبارت است از تحقّق امری اعتباراً که ناشی می‌شود از تحقّق امری تکویناً؛ یعنی وقتی امری در خارج انجام گرفت که عبارت است از نقص ـ چه نقص مالی، چه نقص عِرضی و چه نقص حقوقی: ﴿وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾¹ ـ منشأ و ریشه برای یک جهت اعتباری می‌شود که اسم آن اعتبار را ضرر می‌گذاریم.

 بنابراین اوّلاً بلا اوّل نقصی متوجّه این شخص در معامله نشده است، پس نمی‌توانیم مثل مرحوم اصفهانی بگوییم که در اینجا اصل معامله منشأ ضرر است و قاعدۀ لا ضرر باید اصل معامله را بردارد، نه‌اینکه اثبات خیار بکند و صحّت بقای معامله را بردارد. نه‌خیر، معنا ندارد که قاعدۀ لا ضرر فقط اصل معامله را بردارد درحالتی‌که می‌بینیم هنوز ضرری متوجه این شخص نشده است. بله، اگر ضرر محقق شود خیار غبن صحّت بقای معامله و لزوم استمراری را برمی‌دارد، نه‌اینکه اصل معامله را بردارد. این یک مطلب شد که ضرر ابتدائاً محقّق نشده است.

 یا من‌باب‌مثال فرض کنید که حقّ خیار را از این شخص مغبون بگیریم و بگوییم که مقتضای قاعده، نفی صحّت است ابتدائاً. چه‌بسا این شخص نخواهد این معامله را فسخ کند و دلش بخواهد این معامله را برای خودش نگه دارد، لذا می‌گوید: سرم کلاه رفته است! مثلاً او نمی‌دانسته و اقدام بر ضرر هم نکرده است، امّا وقتی از رفیقش سؤال کرده او گفته است: به! معامله را از دست نده که فردا قیمتش شش برابر می‌شود! معامله را از دست نده که این مبیع یک عتیقه است! و این‌طور حرف‌ها. لذا اصلاً از فسخ معامله صرف نظر می‌کند.

 مگر ما نمی‌گوییم که قاعدۀ لا ضرر برای دفع ضرر آمده است؟! پس اگر بگوییم که شارع قاعدۀ لا ضرر را به‌عنوان حکم بر او تحمیل می‌کند، نه به‌عنوان حق،