قواعد فقهیه ج2

 آن نقص مالی ضرر است که شخص احساس تحسّر، احساس اتلاف و احساس از دست دادن چیزی بکند؛ والاّ به آن ضرر نمی‌گویند. اگر انسان به‌خاطر اغراض عقلائیه اقدام بر نقص اموال بکند ضرر نیست و این کاری است که همه دارند انجام می‌دهند. روی این حساب باید ببینیم آیا صحّت معامله ابتدائاً موجب ضرر است یا بقائاً؟

مقدمۀ سوم: امکان وجود غرض عقلائی در حفظ معاملۀ غبنی

 من‌باب‌مثال اگر شخصی یک معاملۀ غبنی بکند و ضرر بر او وارد بشود باید ببینیم آیا این ضرر واقعاً ضررِ ابتدایی است یا اینکه بقای آن معامله موجب ضرر است؟ وقتی ملاحظه می‌کنیم که شخصی معامله‌ای انجام داده و ضرر کرده است و خودش عالم نبوده و اقدام بر ضرر هم نکرده است، بلکه بعداً دیده است که در این معامله سرش کلاه رفته است، می‌بینیم که اوّلاً بلا اوّل احساس نقصی در مال او پیدا شده است و شکّی در این نیست که آنچه در خارج تحقّق تکوینی پیدا کرده است نقص است. ولی صحبت در این است که وقتی این نقص در مال مکلّف پیدا می‌شود شروع می‌کند به فکر کردن و جوانب امر را سنجیدن و می‌گوید: سر من در این قضیه کلاه رفته است! مثلاً این پارچه را که صد تومان می‌ارزد صد و پنجاه تومان خریده‌ام! حالا فکر کنم ببینم که آیا این پارچه را پس بدهم و در صدد تدارک و استرداد عوض بربیایم یا اینکه همین را به‌خاطر مصالحی داشته باشم؟

 چه‌بسا ممکن است انسان در تفکّر و تأمّلی که می‌کند به أغراضی برسد که اصلاً از پس‌دادن آن دست بردارد و با خود بگوید که عیبی ندارد؛ مثلاً با این شخص خرده حسابی دارد، می‌گوید من این را در پروندۀ او یادداشت می‌کنم تا یک روز به دردم بخورد، چون ثبت جرم شخص و نشان دادن و اظهار آن در یک موقع دیگر، یک غرض عقلائی است، یا مثلاً می‌خواهد کرامتی به خرج بدهد و این کرامت را روزی به رخ بکشاند. هزار غرض عقلائیه هست که شخص ممکن است بعد از انجام معامله، به‌واسطۀ تفکّر و تأمّل، از خیار غبن صرف نظر کند. بنابراین این‌طور نیست که به صِرفِ نقصِ مال ضرر بگوییم. بله، اگر هیچ غرض عقلائی در بقاء این معامله