
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
233مضطر است، پس فروش این فرش باعث لغو معامله از طرف شارع خواهد بود؟ اگر اینطور باشد دیگر منّةًعلیالعباد نیست، بلکه خلاف امتنان میشود.
بله، یک وقت حاکم یا شخصی او را مجبور و مضطر به فروش این فرش میکند، در اینصورت میتوانیم بگوییم که حدیث رفع این معامله را برمیدارد؛ ولی درصورتیکه فروش این فرش با طیب خاطر انجام گیرد ـ منتها مراد از طیب خاطر این است که در راه صلاح آن مورد به کار برود ـ رفع این حکم امتنانی خلاف امتنان است و حکم را برنمیدارد.
تزاحم قاعدۀ لا ضرر با سایر احکام
حالا سراغ این قاعده بیاییم و ببینیم که آیا این قاعده یک حکم امتنانی است یا اینکه فیحدّ نفسه ملاکی دارد که با ملاک اصلِ حکم ابتدایی در تعارض است؟ یعنی همانطوریکه حکم ابتدایی دارای ملاک است، نفس ضرر و اضرار هم دارای ملاک و مفسدهای است که مصلحت حکم ابتدایی را صرف نظر از امتنان، فیحد نفسه برمیدارد، یعنی آن ملاک را از نظر ثبوتی برمیدارد؛ مانند احکام متعارضین و متزاحمین و غلبۀ اهم بر مهم و امثالذلک که هر کدام دارای ملاکی هستند که دیگری را برمیدارد.
اگر دو واجب با هم متزاحمین باشند، ما باید به دنبال اهم از آن متزاحمین برویم. فرض کنید که از یک طرف أشهر حج است و استطاعت آمده است و از طرف دیگر، یک مریض مشرِف به موت در اینجا است که هیچ ممرّضی غیر از این شخص ندارد؛ یا فرض کنید که موقع نماز است و از آنطرف مریضی مشرف به موت است؛ یا فرض کنید موقع نماز خواندن، بچه در حوض میافتد و در حال غرق شدن است و انقاذ غریق واجب است؛ همۀ این مثالها از باب متزاحمین است. در باب متزاحمین هر دو متزاحم دارای ملاک هستند و اینطور نیست که یکی ملاک داشته باشد و دیگری نداشته باشد؛ منتها از نقطهنظر غلبۀ ملاک اهم بر مهم، آن اهم میآید و ملاک مهم را از بین میبرد و خودش واجب متعیّن میشود.
حالا در قاعدۀ لا ضرر باید ببینیم آیا این قاعده هم از باب متزاحمین است؟
