قواعد فقهیه ج2

 صورت اوّلی که بیان می‌کنند این است: مکلّف عالماً و عامداً وضوی ضرری را اتیان می‌کند. در اینجا عموماً قائل به بطلان وضو شده‌اند. باید ببینیم آیا مقتضای قاعده در اینجا بطلان است یا عدم بطلان؟ مرحوم عراقی می‌فرماید:

آنچه قاعده رفع می‌کند رفع وجوب است، اما ممدوحیت و مندوبیت وضو را رفع نمی‌کند و در صدد رفع آن نیست، بلکه فقط لزوم را برمی‌دارد، اما ندب و استحسان وضو را دیگر برنمی‌دارد.¹

بنابراین در اینجا که حکم به بطلان وضو شده است به‌جهت این قاعده نیست، بلکه از باب اجتماع امر و نهی و تغلیب جانب نهی بر جانب امر است؛ یعنی در اینجا یک امر به وضو و یک نهی از وضو به‌جهت اضرار به نفس داریم و چون در تعارض بین متعارضین معمولاً جانب نهی غلبه داده می‌شود، حکم به بطلان وضو می‌شود؛ بنابراین به‌خاطر جریان این قاعده حکم به بطلان وضو نشده است.

 فعلاً راجع به این مطلب بحث نداریم؛ ولی به‌طورکلی بحثی است که هر حکمی از نظر بقاء و عدم بقاء دائر مدار وجود و عدم وجودِ ملاک است؛ اگر ملاک برای حکم باقی باشد آن حکم هم هست و اگر ملاک نباشد طبعاً آن حکم هم نخواهد بود، و در این مسئله فرقی بین مکلّف و غیر مکلّف، بین عالم و غیر عالم، و بین ناسی و غیر ناسی نخواهد بود.

 من‌باب‌مثال اگر شما قبل از تحقّق زوال ناسیاً یا به تصوّر تحقّق زوال، نماز ظهر بخوانید یا حتی اگر علم به زوال هم داشته باشید، چون ملاک برای وجوب نبوده است، آن حکم وجوب صلاة هم طبعاً منتفی می‌شود و وجوبی در کار نخواهد بود. اگر آن ملاک باشد اما شما التفات نداشته باشید، آن صلاة محقّق است گرچه شما ملتفت نباشید. من‌باب‌مثال شما نماز ظهر را می‌خوانید بدون اینکه توجه داشته باشید الآن ظهر شده یا نشده است، بعد انکشاف می‌شود که ظهر بوده است؛ یا فرض کنید