قواعد فقهیه ج2

درس پنجاه و ششم:

جریان قاعدۀ لا ضرر در فرض علم و جهل به ضرر (٣)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

توسعۀ مجرای قاعدۀ لا ضرر در مصادیق مختلف

 شبهاتی در زمینۀ انطباق قاعدۀ لا ضرر و توسعۀ آن بر بعضی از مصادیق متعدده پیش آمده که موجب شده است برخی دچار شک و تردید شوند. اصل این مطلب از مرحوم شیخ‌الشریعه اصفهانی است و بعد از ایشان مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی این قضیه را توسعه داده‌اند.¹ بعضی از متأخرین هم به دنبالۀ این مطلب که در مفاد قاعده دچار شک و تردید شده‌اند، قاعده را نسبت به بعضی از موارد تیمّناً و تبرّکاً ساری و جاری می‌دانند، اما نه‌اینکه از موارد انطباق بر قاعده باشد و استفادۀ شرعی از قاعده شود.²

کیفیت انطباق قاعدۀ لا ضرر در موارد جهل به ضرر

 یکی از آن موارد این است که در صورت جهل به ضرر یا در صورت جهل به حکم ضرری، در هر دو صورت بعضی قائل به صحت آن وضوی ضرری شده‌اند؛ درحالتی‌که به مقتضای قاعده باید حکم به بطلان کرد. بعضی دیگر به‌عکس، درصورتی‌که مکلّفْ عالم به ضرر باشد قائل به بطلان وضو شدند؛ درحالی‌که مقتضای این قاعده، رفع وجوب است و رفع وجوب مساوق با بطلان وضو نخواهد بود.³ مطلب در اینجا به چه نحو است؟