قواعد فقهیه ج2

می‌گوید تدارکِ ضرر به ارش است. اگر بایع یا مشتری حاضر شد به اینکه قیمت اضافه را بپردازد، فبها؛ و اگر حاضر نشد، مقتضای قاعده بر این است که اصل ضرر ریشه‌کن شود، پس آن مالی که مشتری داده است باید به جیبش برگردد و آن جنسی هم که بایع داده است باید به جیبش برگردد. در این‌صورت به‌طورکلّی اصل ضرر تدارک شده است.

 لذا به‌طورکلّی در هم‌چنین مواردی اشکال بر این قاعده وارد نمی‌شود و شما نمی‌توانید بگویید که خیار غبن با این قاعده ثابت نمی‌شود، چون قاعده دفع ضرر را به‌واسطۀ ارش جبران می‌کند و خیار غبن اصل معامله را فسخ می‌کند. بلکه قاعدۀ لا ضرر هم اثبات ارش می‌کند و هم اختیار فسخ؛ یعنی اختیار ارش و اختیار فسخ را بر عهدۀ طرفین می‌گذارد و می‌گوید: اگر می‌خواهید با ارش ضرر را جبران کنید و اگر دلتان نمی‌خواهد عقد را فسخ کنید. این مسئله مربوط به خیار غبن بود.

 البته نکات دیگری می‌باشد که إن‌شاءاللَه خیلی مجمل و موجز خواهد آمد، بعد سراغ مطلب دیگری خواهیم رفت.

 ما حصل اعتراض مرحوم آقاضیاء عراقی و شیخ‌الشریعۀ اصفهانی این شد:

این قاعده منطبق بر همۀ موارد خارجی نیست، و یکی از مواردی که این قاعده شامل آن نمی‌شود همین مسئلۀ خیار غبن است.¹

 اما همان‌طوری‌که بیان شد، این قاعده کاملاً و بالصّراحه می‌تواند شامل خیار غبن باشد به‌حیثی‌که اگر ما ادله‌ای بر خیار غبن نداشته باشیم، خود این قاعده کفایت می‌کند بر اینکه اصل خیار غبن ثابت شود.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمد