قواعد فقهیه ج2

اصل معامله را باطل کنیم؛ به‌جهت‌اینکه طرفین بر اصل معامله اتفاق دارند و صحبت در تفاوت قیمت سوقیّه است، ولی خیار غبن اصل معامله را فسخ می‌کند و برمی‌دارد؛ اما اگر به قاعدۀ لا ضرر تمسّک کنیم، قاعدۀ می‌گوید که تفاوت را بپرداز، نه‌اینکه اصل معامله را به‌هم بزن.¹ این اشکالی است که در این زمینه وجود دارد.

 اما جوابی که می‌توانیم از این اشکال بدهیم این است: شارع در قاعدۀ لا ضرر دو چیز را لحاظ کرده است: اول پرداخت تفاوت قیمت و دوم حقّ فسخ. یعنی همان‌طوری‌که در خیار غبن شرط نیست که نمی‌توان ارش پرداخت کرد، بلکه هیچ دلیلی نداریم که حقّ گرفتن ارش ندارد و گرفتن ارش حرام است، بنابراین طرفین می‌توانند با قیمتِ ارش تصالح کنند و معامله باقی باشد، اما اگر آن طرف حاضر به ارش نشد آن‌وقت می‌توان فسخ کرد؛ همین‌طور در اینجا هم قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار می‌گوید که اوّلاً بلا اول باید تفاوت قیمت را بپردازی، ولی اضافۀ بر این قضیه منافات ندارد که این قاعده حقّ فسخ را هم اثبات کند، چون در خیلی از موارد بایع به پرداخت قیمت ارش راضی نمی‌شود و می‌گوید که من به این قیمت فروختم، اگر نمی‌خواهی اصلاً به خودم برگردان! من نمی‌خواهم به قیمت سوقیّه بفروشم! شما از من به قیمت زیاد خریدی، بنده هم می‌دانم اضافۀ بر قیمت سوقیّه این جنس را به شما فروختم؛ ولی دلم نمی‌خواهد این تفاوت قیمت را بپردازم، بلکه دلم می‌خواهد این جنس را به آن قیمت اضافۀ بر قیمت سوقیّه بفروشم! اگر نمی‌خواهی، جنس را به خودم برگردان! پس عدم حقّ فسخ می‌تواند خودش موجب یک ضرر دیگر شود؛ یعنی اگر در اینجا قائل شویم که فسخ نیست و فقط دفع ارش است ممکن است ضرر پیدا شود. بایع می‌گوید که من نمی‌خواهم این جنسم را به قیمت سوقیّه بفروشم! چه کسی جلوی مرا گرفته است؟! مگر مجبورم؟! می‌خواهم اضافه بفروشم!

 بنابراین قاعدۀ لا ضرر کاملاً می‌تواند در اینجا وارد باشد، در وهلۀ اول لا ضرر