قواعد فقهیه ج2

شروط ضمنی شروطی است که براساس ارتکازات عرفیه یا عرف عام یا عرف خاص منعقد می‌شود. منظور از عرف خاص در اینجا عرف خصوص متعاملین یا عرف یک جمع یا عرف خانوادگی یا عرف آن شهر و مملکت است که براساس یک شرط ضمنی، معاملاتشان را انجام می‌دهند. حتی ممکن است که این شروط ضمنی و نحوۀ معاملات در هر ایالت از کشورهایی که ایالت‌ایالت هستند تفاوت پیدا کند؛ مثلاً اگر شما معامله‌ای در یک ایالت انجام دهید، تابع قوانین خاص همان‌جا است و اگر همین معامله را در ایالت دیگری انجام دهید، تابع قوانین همان جای دیگر است. پس شروط ضمنی عبارت است از تقیید ضمنی عقد به یک سری شروطی که متعاملین براساس آن شروط، عقد را انجام می‌دهند.

 یکی از آن شروط ضمنی، شرط صحت است. من‌باب‌مثال وقتی من فرشی را از فرش‌فروش می‌خرم لازم نیست به زبان بیاورم که این فرش را به شرط صحت می‌خرم، بلکه صحت در ضمن خود عقد است؛ لذا اگر جایی از فرش سوخته بود در اینجا تخلّفِ شرط شده است و بنده حقّ فسخ دارم. بنابراین اگر مشتری براساس اطمینانی که بایع به او می‌دهد یا بایع براساس اطمینانی که مشتری به او می‌دهد، جنس را بفروشد یا بخرد و بعد از بیع خلافش ثابت شود، در اینجا این شرط ضمنی محقق نشده است، پس رضایتِ بر این معامله نیست و صدقِ ﴿تِجٰرَةً عَن تَرَاضٖ﴾ ندارد؛ بنابراین ما وَقع لم یُقصد و ما قُصد لم یَقع.

 برگشت شروط ضمنی به این رکن اساسی در معامله است که در هر معامله‌ای یک مَنْوی و یک امر واقع لحاظ شده است که باید بین منوی و بین امر واقع، تطابق ذهنی و خارجی باشد. اگر تطابق نبود معامله دارای اشکال است، حالا یا اصل معامله باطل است یا اینکه اصل معامله باطل نیست و شارع راه‌هایی برای تدارک این ضرر و نقصی که در معامله وجود دارد قرار داده است. در اینجا اشکالی ندارد بگوییم که این معاملات مشمول قاعدۀ لا ضرر نیستند؛ ولی در هر صورت خیار غبن ثابت است. البته بعداً خواهیم گفت که این نحوه معاملات هم مشمول قاعدۀ لا ضرر هستند.