قواعد فقهیه ج2

ضرر کند؛ مانند حدیث رفع و قاعدۀ لا حرج که کاری از مکلّف خطئاً یا نسیاناً یا مکرهاً سر می‌زند و به مقتضای آن فعل مستوجب عقاب می‌شود با اینکه بدون اختیارِ خود در معرض آن عقاب قرار گرفته است، در اینجا شارع امتناناً از او دفع عقاب می‌کند. همین‌طور قاعدۀ لا ضرر درصورتی‌که وضو مثلاً به‌خاطر مرض برای شخص ضرر داشته باشد وجوب را برمی‌دارد، چون بدون اختیار در معرض این ضرر قرار گرفته است.

 بنابراین ظرف جعل احکام امتنانیه، در صورت عدم اختیار مکلّف بر اقدام به ضرر است، نه در صورت اختیار. بنابراین حدیث «لا ضررَ» مشمول صورت اختیار مکلّف نخواهد بود.

 مسئلۀ دیگر این است: مفاد حدیث «لا ضررَ» این است که شارع تسبیب به دفع ضرر می‌کند، یعنی احکامی برای دفع و جلوگیری از ضرر جعل می‌کند که آن احکام، رافع ضرر باشند یا اینکه این است که شارع احکامی که موجب ضرر باشد جعل نکرده است و به‌واسطۀ این عدم جعل احکام ضرری، از مکلّفین دفع ضرر می‌کند. با توجه به این مفاد آیا معنای حدیث «لا ضررَ» این است که شارع به‌طور کلّی اختیار مکلّف در تصرف اموال خود را از او سلب کرده است؟! مثلاً حق ندارند معامله‌ای با تفاوت قیمت سوقیّه انجام دهند ولو با اغراض دیگر؟!

 این حرف خیلی غلطی است! ممکن است انسان به دواعی عدیده‌ای اقدام بر ضرر کند و آن دواعی عدیده جانشین این غبن شود؛ مثلاً ممکن است به‌جهت تحفظ این مال از دستبرد و اتلاف، یا به‌جهت بقاء این مال و جنس، یا به‌جهت تبرّک، یا به‌جهت تسریع در کار خودش یا به‌جهت سایر دواعی اقدام بر اشتراء مال به زیادیِ بر قیمت سوقیّه کند، والاّ آدم عاقل هیچ‌وقت جنسی را در شرایط عادی بیش از قیمت سوقیّه نمی‌خرد و اقدام بر ضرر نمی‌کند. معاملاتی که بین عقلاء انجام می‌گیرد همیشه براساس نقل‌وانتقال و تساوی متقابلین و عوضین است؛ پس اگر در موردی خلافش را مشاهده می‌کنیم، در اینجا اغراضی بوده است که آن اغراض این مطلب را