قواعد فقهیه ج2

 همان‌طوری‌که بیان شد، در معاملات با سفته و چک و امثال‌ذلک اگر فی‌حدّ نفسه جنبۀ نقدی در آنها لحاظ بشود و قانون پشت چک باشد ولی خلاف آن انجام بشود و شخص هم نتواند به موقع بپردازد، ضرر تلقی می‌شود و این معامله تحت حسن‌وقبح عقلی می‌رود. اما فرض کنید که همین معاملات در کشوری باشد که تأخیر در پرداختِ آن چک خیلی لزومی نداشته باشد، مثلاً اگر یکی دو ماه هم به تأخیر افتاد ضرر به‌حساب نیاید، دیگر تحت حسن‌وقبح عقلی نمی‌رود. پس در این موارد، ضرر برحسب عناوین اعتباریه تحقّق پیدا می‌کند و وقتی که ضرر در آن تحقّق پیدا کرد، قاعدۀ لا ضرر شامل ما نحن‌فیه خواهد شد. روی این حساب به‌طور کلی برگشت مسئله به قضیۀ عقل است.

 بنابراین نسبت بین حسن‌وقبح شرعی با حسن‌وقبح عقلی، عموم و خصوص مِن وجه است؛ هم مادۀ افتراق و هم وجه اشتراکی دارند.

نحوۀ تغییر مصادیق حکم براساس شناخت ملاک آن

 این قضیه در همه‌جا جاری و ساری است؛ مثلاً در مسائل اخلاقی هم اگر ملاک کلی را داشته باشیم مصادیق آن ملاک تفاوت پیدا می‌کند. شارع به‌دنبال تحقّق ملاک می‌گردد، نه به‌دنبال از بین بردن یا تحقّق دادن مصداق. شارع می‌گوید: شما غذایتان را حلال بخورید؛ حالا از چه راهی به‌دست می‌آورید دیگر منِ شارع کاری ندارم؛ می‌خواهید بیل بزنید یا می‌خواهید پشت میز بنشینید و کار اداره‌ای انجام بدهید. برای من این مهم است که کسب شما کسب حلال باشد. پس شارع در اینجا به‌دنبال کسب حلال می‌گردد، نه به‌دنبال نحوۀ عمل.

 البته در بعضی از اوقات خود شارع مصداق را هم تعیین می‌کند، مثلاً می‌گوید کسب حلالی که می‌خواهی به‌دست بیاوری بهتر است از راه زراعت و گله‌داری و امثال‌ذلک باشد، یعنی این موارد برای من ممدوح است.¹ البته این تعیین مصداق هم