
قواعد فقهیه ج2
قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (بخش دوم) وقاعده لاحرج
جلد دوم قواعد فقهیه،از دروس آیة الله حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی قدس سره استاد فقید در این اثر با تمرکز بر تحلیل مبانی، ملازمات و ارتباط این قواعد و ضمایم آن، طرحی جدید از فقه کاربردی در علوم اسلامی و مباحث حقوقی ارائه می نماید. آنچه در این جلد آمده: • بحث علمی - فنی از دو قاعده مهم فقهی: لاضرر و لا ضرار و لاحرج (قاعدۀ لاضرر بیشتر به جنبۀ عقلانی و قاعدۀ لاحرج نظر به جنبۀ ارتکازی دارد) • بررسی رابطۀ قاعده لاضرر با ادلّه احکام اولیه و نقد اشکالات و نظریات مطروحه در این قاعده • تحلیل جهات عقلانی و شرعی در تشریع احکام • توجه به ملازمات بین حکم عقل و شرع و ضرورت سنجش وقایع عرفی با ملاکات عقلانی و شرعی • بررسی ادله، سعه قاعده و رابطه قاعده لاحرج با سایر قواعد
قواعد فقهیه ج2
186درس پنجاه و دوّم:
نحوۀ دخالت عقل در تعیین ضرر
بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم
تمسّک به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی و اشارهای که به ردّ این دو مسئله بود، بیان شد. اما اصل قضیه بر مبنای حکم شارع به امضائی بودن احکامی است که جنبۀ فطری و عقلائی داشته باشند. در احکامی که عقل در آن احکام راه دارد و داد و ستد عرفی هم مؤیّد آن احکام است، اصل اوّلی اقتضای امضائیت دارد، برخلاف آنچه تا بهحال در کتب مطرح شده است که اصل اوّلی حکم، اقتضای تأسیسیّت میکند .
تبیین معنای ظهور نوعیِ شخصی
اطلاق مقامی به این معنا نیست که بیان شارع در آن مقام مطلق ایراد شده است بهنحویکه بر نفوذ و تسرّی حکم إلیٰ زماننا هذا دلالت بکند، اصلاً این معنا را نمیدهد؛ بلکه اطلاق مقامی به زمان خود شارع در زمان تشافه خطاب شارع مربوط میشود. همین مسئله میتواند در مورد انعقاد ظهور برای الفاظ هم مطرح باشد.
بحثی که بعضی از اوقات هم به آن اشاره شده این است: لفظ با توجه به شرایط و قرائن و مسائلی که در حولوحوش آن دور میزند، موجب یک ظهور خاصی میشود، یعنی برای خودش ظهوری ایجاد میکند و متکلّم در مقام بیان متوجّه آن معنای ما فی الضمیر خودش است که با توجه به شرایط و قرائن و مسائل حاکم بر آن محیط، آن مطلب را ادا میکند. اما هر کدام از مخاطبین چون مطلب را براساس ذهنیّات و قرائن و ارتکازاتی تلقی میکنند، ممکن است ظهوری برای خودشان ایجاد کنند که ما اسم این را «ظهور شخصی» میگذاریم.
