قواعد فقهیه ج2

 شارع دو کلمه بگوید که من خطاباتی که در این زمان وضع می‌کنم تا قیامت همین‌هایی است که الآن دارم می‌گویم! فرض‌کنید وقتی شارع گفته است: ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾؛ «بیع حلال است»، عرف از این بیع، معاملات و داد و ستد را می‌فهمد. حالا اگر در عرفی همین معاملات و داد و ستدها تغییر پیدا کرد، ولی باز هم به آن واقعاً بیع می‌گفتند و صلح، هبه، مضاربه، مساقات، استقراض، عاریه و ودیعه و مانند اینها نمی‌گفتند، خطاب شارع باید شاملش بشود. چرا نباید شاملش بشود؟!

تطبیق قول دوم بر عدم لزوم عربیّت صیغ عقود و ایقاعات

 این مثل دلیلی است که فقها برای وجوب عربیّت در عقود یا ایقاعات بیان می‌کنند.¹ در این موارد وجوب عربیّت معنا ندارد. شارع می‌گوید که وقتی که دو نفر بخواهند با هم محرم بشوند باید یکی بگوید «أنکحتُ» و دیگری بگوید «قَبِلتُ».² در همان زمان این‌همه لغات مختلف وجود داشت و شارع می‌توانست در یک کلام بگوید که تمام مردمی که قبطی یا رومی یا فارس و غیره هستید باید عقود و ایقاعاتی که می‌خواهید بیان کنید به لفظ عربی باشد! اما آیا یک روایت در این مورد سراغ دارید؟!

 بنابراین ما دیگر نمی‌توانیم این‌قدر متحجّر باشیم و بگوییم که وقتی که امام علیه السّلام می‌گوید: «این شخص بگوید ”أنکحتُ“ یا ”قَبِلتُ“»، منظور امام همین «أنکحتُ» با همین «الف» و «نون» و «کاف» و «حاء» و «تاء» است؛ بلکه امام چون عرب است باید به لفظ «أنکحتُ» بگوید. امام که نمی‌تواند وقتی هر دو طرف عرب هستند، ترکی حرف بزند! بلکه عربی می‌گوید.

 در اینجا کاری نداریم به اینکه عموماتی داریم که کلی است و اساساً عربیّت در آنها نیامده است، یعنی فقط حقیقت إنشاء در آنها لحاظ شده است؛³ بلکه بحث