قواعد فقهیه ج2

فلان خصوصیّات را داشت و داد و ستد عقلائیّه‌ای که آن زمان بود تطبیق می‌دادند.

 هیچ‌وقت مدنیّت یک جامعه ابتدائاً و اوّلاً بلا اول خلق نمی‌شود، بلکه فرض کنید که اول معامله‌ای می‌کنند، بعداً معامله را محکم می‌کنند، بعداً در آن صلح می‌آورند؛ یا مثلاً اول هبه است، بعد تبدیل به بیع می‌شود، بعد کم‌کم یکی بعد از دیگری: صلح، مزارعه، مساقات، موقوفات، عُمریٰ و سُکنیٰ می‌آید. هم‌چنین سایر ابواب فقهی می‌آید، همین‌طور عقود معاطاتی و غیر معاطاتی، لفظی و غیر لفظی می‌آید. حالا آیا این عرفیت جامعه که به زمان شارع رسیده متوقف شده است و شارع دیگر اعلان کرده است که از این به بعد دیگر هیچ رشدی در عقلانیت جامعه و در هیچ معامله‌ای وجود ندارد؟! یا اینکه نه، این‌گونه نبوده است، بلکه اقتضای زمان آن جامعه انجام دادن معاملات به این کیفیت بوده است.

 اینجا مطالب خیلی حساس می‌شود. شاید ما به زمانی برسیم که اصلاً معاملۀ نقدی وجود نداشته باشد و تمام معامله‌ها نسیه باشد. در اینجا خود شارع بنا را بر این گذاشته است که معاملۀ کالی به کالی (نسیه به نسیه) اشکال دارد.¹ فرض کنید که یک وقت جامعه، جامعه‌ای است که مثل زمان سابق، چک را به‌عنوان نسیه به‌حساب می‌آورد و این هم وابسته به قانون مجلس است؛ یعنی قانون مجلس این است که چک یک مسئلۀ غیر نقدی است و مثل وثیقه و امانتی پیش شما است و قانون هم اصلاً پشت این چک را نمی‌گیرد، لذا خود مردم باید براساس عرفیّات و رودربایستی‌های خودشان و مسائل اخلاقی با این چک معامله کنند؛ مثل وقتی که ریش‌سفیدی را جایی می‌برند، این چک هم همین‌طور است. آن‌وقت این نسیه می‌شود. حالا اگر خود اصل جنس هم نسیه بود و چکی هم که خریدار می‌پردازد نسیه است، در نتیجه این معاملۀ کالی به کالی می‌شود که شارع نهی کرده است. اما اگر در یک مدنیّت و جامعه‌ای رفتیم که قانون، پشت چک است و با چک معاملۀ نقدی می‌کنند تا جایی‌که قضیۀ چک حتی از اسکناس هم محکم‌تر است، در اینجا چک در حکم نقد می‌شود و وقتی نقد شد دیگر از تحت معاملۀ کالی به کالی بیرون می‌رود.