قواعد فقهیه ج2

درس پنجاه و یکم:

بررسی شمول قاعده نسبت به ضررهای مستحدثه

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

اختلاف معنا و مصداق ضرر در بین اقوام و ملل مختلف

 بیان شد که معنا و مصداق ضرر بنابر عادات هر قوم و ملّتی تفاوت پیدا می‌کند و رسوم و داد و ستدها و جهات عقلائیّۀ در هر ملّتی، محدِّد ضرر و نفع در میان آن مجموعه است.

 به‌عنوان‌مثال در بعضی جاها رسم و عادت بر این است که چکی که فردی در معامله می‌پردازد به‌عنوان امانت در نزد طرف دیگر است و همان شخص نیز طرف‌حساب با این فرد قرار می‌گیرد به‌طوری‌که دیگر نمی‌تواند چک را به دیگری واگذار کند، یعنی واگذاری این چک به عنوان یک مسئلۀ خلاف عرف تلقی می‌شود. ولی در بعضی جاها معاملۀ با چک، حکم معاملۀ با پول نقد را دارد؛ یعنی همان‌طوری‌که اگر مشتری پولی را به بایع بپردازد، بایع می‌تواند آن پول را در اختیار دیگران قرار بدهد، این چک نیز همان حکم نقد را دارد و شخص می‌تواند چک را در اختیار دیگران قرار بدهد. ظاهراً در جامعه ما همین‌طور است که بدون اینکه از آن شخص سؤال کنند می‌توانند با این چک معاملۀ دیگری بکنند.

 روی این حساب، مسئله تفاوت پیدا می‌کند و براساس قراردادهای عقلائیّه‌ای که در جوامع انجام می‌شود این نفع‌ها و ضررها، تحدید و تعیین و تبیین می‌شوند.

قول اول: انحصار ضرر به ضررهای حقیقی زمان شارع

 بعضی‌ها ضرر را به ضررهای حقیقی‌ای منحصر کردند که در زمان القاء خطاب شارع، وجود داشته است، مانند اضرار به نفس، اضرار به مال حقیقی و غیره؛ اما