قواعد فقهیه ج2

همان دراهم پس بدهد ولو اینکه ارزش مالی و قیمت سوقیّه‌اش پایین آمده باشد، آن‌وقت ما می‌گفتیم که این روایت با این قاعده در تعارض است و قاعده محکَّم است؛ ولکن در اینجا روایت گفته است که باید آن را با همان نوع و کیفیت و با حفظ جنبۀ اتّصافش به آن وصفی که داشته است بپردازد، یعنی ودیعه‌گیرنده باید دراهم بیشتری به اندازه‌ای که به همان قیمت روز برسد بپردازد؛ و این با قاعدۀ لا ضرر هم منافاتی ندارد.

 این بحثی بود راجع به مطالبی که مرحوم نائینی و بعضی از علما در نحوۀ حکومت این قاعده بر ادلّۀ ابتدایی ذکر کردند.¹

 اما آنچه در ادامه بحث را دربارۀ آن شروع می‌کنیم این است که اگر خود نفس ضرر و مفهوم ضرر در بین اقوام، جزء شبهات مفهومیّه یا مصداقیه بود چه باید کرد؟ فرض کنید در یک جا ضرر را به مفهوم و مصداقی حمل می‌کنند و در جایی دیگر به مفهوم و مصداق دیگری، در صورت اختلاف و تعارض چه باید کرد؟ آیا ما برای ترجیح یکی از این ملاکات و مفاهیم بر دیگری ملاکی داریم یا نداریم؟

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد