قواعد فقهیه ج2

و دلیل حاکم نمی‌تواند بر آن دلیل محکوم غلبه داشته باشد، لذا ما از این نقطه‌نظر در تخصیص در مندوحه هستیم. لذا ما تخصیص را برای این مقام مناسب می‌دانیم، یعنی ادلّۀ لا ضرر موجب تخصیص ادلّۀ اولیه و ابتدائیه هستند.

لزوم لحاظ اهتمام و تأکید شارع در ترجیح بین قاعدۀ لا ضرر و ادلّۀ احکام اولیه

 اگر به یک دلیل مخصَّص عامی برخورد کردیم و از آن‌طرف در آن ضرری دیدیم باید چه کنیم؟ در اینجا باید لحاظ کنیم که ضرر در شرع به چه چیزی اطلاق می‌شود و آیا شرع ضرر عرفی را ضرر می‌داند یا نه؟ بعد از فراغ از این مسئله، آن نکتۀ اساسی و مهم و سِرّ مطلب در این عبارت من نهفته است که ما باید به دلیل مخصَّص توجّه کنیم و حدود و ثغور آن را بیابیم و مقدار تأکید و عدم تأکید شارع را در اتیان به این موضوع به‌دست بیاوریم، آن‌وقت با دلیل لا ضررِ خودمان مقایسه کنیم و ببینیم آیا دلیل لا ضررِ ما از نقطه‌نظر ظهور بالنّسبة به آن دلیل مخصَّص اظهریّت دارد و راجح است یا نه؟ یعنی باید حدود و ثغور آن ادلّۀ ابتدایی برای ما روشن باشد.

 در بعضی موارد نظر شارع اصلاً بر ضرر است! یعنی ولو اینکه ضرری هست، ولی باید انجام بدهی. من‌باب‌مثال در خیلی از عبادات جنبۀ ضرری است، ولی باید انجام داد. یا مثلاً نجات کسی که در دریا افتاده است و دارد غرق می‌شود واجب است، ولی اگر شما او را نجات بدهید سینه‌پهلو می‌کنید؛ آیا ادلّۀ لا ضرر وجوب انقاذ غریق را برمی‌دارد؟! نه دیگر! معلوم است که آن دلیل نجات جان غریق مقدم است. یا مثلاً در تمریض (پرستاری یک مریض) ممکن است ضرر متوجّه شما بشود، باید پول خرج کنید و ممکن است شما هم مریض بشوید، ولی در اینجا چون مسئلۀ حیات مطرح است باید این ضرر را متقبّل شد و انسانی را نجات داد.

 و ما این حدود و ثغور را از بیان شارع متوجّه می‌شویم که چقدر شارع به این موضوع بها داده است. اصلاً به مسئلۀ عقلیِ آن کار نداریم. در بعضی موارد شارع خودش می‌گوید: این موضوع باید باشد ولو بأیّ‌نحوٍ کان.

 من‌باب‌مثال در مورد تقیّه هم این مسئله را داریم که اگر جان شخصی در خطر باشد، جان که هیچ، حتی اگر خطر جرحی هم در معرض انجام باشد، شارع می‌گوید