قواعد فقهیه ج2

 من‌باب‌مثال در حج مُتَسَکِّعًا (یعنی حجّ کسی که واجب‌الحج شده و امسال باید برود، ولی عمداً حج را ترک کرده و حج نرفته است) باید سال بعد به هر کیفیتی به حج برود ولو ضرراً.¹ در اینجا بین دو دلیل تعارض می‌افتد که آیا این رفتن به حج منحصر است تا آنجایی که ضرری متوجّه‌اش نشود یا باید انجام بدهد ولو اینکه با ضرر باشد؟ یا در بعضی از موارد دیگر ولو ضرری هم متوجّه انسان بشود، اما انسان باید آن ضرر را متحمّل شود؛ مثلاً در مورد احرام اگر پشه روی دست شما بنشیند یا حیوانی بیاید نباید آن را اذیّت کنید یا از بین ببرید، و از طرفِ دیگر هم دلیل لا ضرر داریم؛ پس چه کنیم؟ آیا متحمّل چنین ضرری بشویم یا نه؟

 مسئله این است که حدود و ثغور این حکومت به چه نحوی و تا چه مقداری است تا بتواند بر ادلۀ دیگر ترجیح پیدا کند؟

 ولی در مورد تخصیص چنین مسئله‌ای نداریم یا اینکه مشکل ما کمتر است؛ به‌جهت‌اینکه در مورد تخصیص عرفاً آنچه موجب برتری مخصِّص بر مخصَّص است، نصّیّت یا اظهریّت دلیل مخصِّص است، یعنی ملاک غلبۀ مخصِّص بر مخصَّص، توسّط ظهور لفظی است، چون دلیل مخصِّص بالنّسبة به آن عام و مخصَّص نص یا اظهر است، لذا ترجیح دارد و موجب تخصیص می‌شود.

 لذا وقتی در یک جا صرفاً به یک ضرر رسیدیم، «لا ضررَ و لا ضِرارَ» یعنی در اسلام ضرری وجود ندارد، در اینجا خود همین دلیل لا ضرر می‌تواند به عنوان یک دلیل مخصِّص، آن مورد ضرری را بردارد. در اینجا تعارضی بین دلیل مخصِّص و مخصَّص نمی‌بینیم، یعنی همیشه مخصِّص بر مخصَّص غلبه دارد.

 ولی در مورد حکومت این‌طور نیست. در مورد حکومت چون با دلالت غیر لفظیّه و التزامیّه موجب توسعه و تضییق در دلیل محکوم می‌شود، لذا ما در آنجا می‌مانیم که آیا اینجا غلبه با دلیل حاکم است یا در اینجا از باب عموم من وجه است