قواعد فقهیه ج2

درس چهل و نهم:

رابطۀ قاعدۀ لا ضرر با ادلّۀ احکام اولیه (٣)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 بحث در حکومت یا تخصیص ادلّۀ لا ضرر بر سایر ادله بود. افرادی که قائل به حکومت ادلّۀ لا ضرر هستند خود مفهوم لا ضرر را یک امر مسلّم‌الثبوت می‌دانند و بعد می‌خواهند آن را بر ادلّۀ دیگر حاکم کنند، بدون توجّه به اینکه از کجا معلوم است که خود مفهوم ضرر، مسلّم‌الحدوث و مسلّم‌الثبوت است؟ اگر دلیلی مانند وجوب صوم یا وضو و یا امثال‌ذلک در دست داشته باشیم آیا آن وجوب را می‌توانیم با ادلّۀ لا ضرر تخصیص بزنیم؟ چرا مسئله عکس نباشد و ما با ادلّۀ وجوب صوم، لا ضرر را تخصیص نزنیم؟

 تقریباً می‌توان گفت که اجماع آقایان بر حکومتِ ادلّۀ لا ضرر بر سایر ادله، به‌جهت توسعه‌ای است که در دلیل لا ضرر وجود دارد و این جنبۀ توسعه، آن جنبۀ عقدالحمل در سایر ادله را به مورد غیر ضرری تضییق می‌کند. من‌باب‌مثال وجوب صوم بالنّسبة به صحیح و غیر صحیح‌المزاج توسعه دارد. ادلّۀ لا ضرر به موجب توسعه در ناحیۀ عقدالحمل خود، موجب تضییق در عقدالحملِ ادلّۀ وجوب صوم می‌شوند، و هکذا.

تفاوت تخصیص و حکومت

 فرق بین تخصیص و حکومت این است که در تخصیص هیچ کاری به موضوع در دلیل مخصَّص نداریم و موضوع به حال خود مفروض و مفروغٌ‌عنه است و تخصیص در ناحیۀ عقدالحمل تصرف می‌کند و آن را محدود می‌کند. من‌باب مثال در «یَجِبُ إکرام العلماء» این وجوب اکرام علما یک دلیل مخصَّص عام است، بعد دلیل