قواعد فقهیه ج2

یعنی این ضررهایی که شما و حسن، حسین، تقی و نقی در خارج می‌بینید، در اسلام برداشته شده است. تشخیص این ضرر با عرف است؛ مثلاً تشخیص وضوی ضرری، روزۀ ضرری، تحصیل ماء ضرری و امثال‌ذلک با عرف است و در تمام این موارد برای تحقّق موضوع، عرف حاکم است. وقتی که عرف حاکم به ضرر بود، «لا ضرر» این ضرر را برمی‌دارد.

نظریۀ مختار: ترجیح مخصّصیت قاعدۀ لا ضرر

 وقتی که این‌طور شد، یعنی ما این قاعده را مربوط به امر تکوینی خارجی گرفتیم، آن‌موقع می‌توانیم این قاعده را در هر موردی که ممکن است شامل آن مورد شود تسرّی و سریان بدهیم، یعنی هر موردی که یک ضرر واقعی و عقلائی در خارج تحقّق پیدا کرده باشد شارع آن را برداشته است؛ إلّا ما خرج بِالدّلیل که در بعضی موارد خاص ـ همان‌طوری‌که بیان کردیم ـ با وجود مشمولیّت آن مورد در حدیث رفع و در قاعدۀ لا ضرر، درعین‌حال شارع حکم به کفاره کرده است؛ آن به خاطر یک مصلحت دیگری است. در حدیث رفع، در بعضی موارد هم کفارات برداشته می‌شود و هم عقاب برداشته می‌شود و در بعضی موارد فقط عقاب برداشته می‌شود.

 بنابراین در بعضی از موارد با توجه به شاملیّت قاعدۀ لا ضرر برای آن مورد، ولی شارع حکم به یک مورد به‌ظاهر ضرری، مثل وجوب کفاره کرده است. این موارد خاص و نادر است. پس وقتی که ما این قاعده را یک قاعدۀ عرفی و تکوینیِ خارجی گرفتیم دیگر می‌توانیم این قاعده را در هر مورد ضرر، ساری و جاری بدانیم. بنابراین قاعدۀ لا ضرر بنا بر مبنا و نظر ما، از باب حکومت نیست، بلکه از باب تخصیص در هر مورد ضرر خواهد بود.

اللَهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد