قواعد فقهیه ج2

بله، در بعضی موارد جزئی مثل وضوی شخص مریض، ضرری است و این دلیل تخصیص می‌آید و این ضرر را خارج می‌کند.

اشکال دوم: اختصاص قاعده به تعبّد شرعی و عدم شمول ضررهای عرفی

 اشکال دوم اینکه اگر قاعدۀ لا ضرر را از باب حکومت بدانیم این قاعده منحصر می‌شود به مواردی که شخصاً شارع آنجا را تخصیص زده است؛ به‌جهت‌اینکه توسعه و ضیقِ حکومتی، دائر مدار توسعه و ضیقِ شارع است، چون حکومت با اعتبار شارع است و شارع مثلاً فقط در این مورد خاص اعتباراً ضرر را لا ضرر فرض کرده است، نه در موارد دیگر، پس نمی‌توانیم در جایی که شارع اعتباری نکرده است و ضرر را لا ضرر تلقی نکرده است قائل به حکومت شویم و در آن موارد قائل به توسعه بشویم.

 فرض کنید که شارع گفته است: «لا ضررَ» و دلیلِ وضوی ضرری را حاکم کرده است بر آن دلیل محکوم ابتدایی، یعنی آن دلیل ابتداییِ محکوم از ناحیۀ حکم اعتباراً لا تکویناً در اینجا شامل ما نحن‌فیه (وضوی ضرری برای فرد مریض) نخواهد شد. وقتی که می‌گوییم: «لا ضررَ» یعنی اصلاً ضرری وجود ندارد؛ درحالتی‌که ضرر در خارج هست. اینکه ضرری وجود ندارد یعنی شارع با زبان بی‌زبانی می‌گوید: حکم ضرری در اینجا اعتباراً وجود ندارد. پس گرچه در اینجا ضرر وجود دارد، ولی حکومت در ناحیۀ محمول تصرف می‌کند و می‌گوید: ادلّۀ ابتدایی در اینجا ناظر به موضع ضرر و غیر ضرر است، ولی وجوب وضو در موضع ضرر، اعتباراً وجود ندارد. پس موضوع ما در وضو می‌شود فرد سالم، فردی که از آب متضرّر نمی‌شود. این تصرف در ناحیۀ محمول است، نه در ناحیۀ موضوع.

 وقتی که این‌طور شد، پس دلیل توسعه و تضییق لا ضرر منحصر می‌شود به مواردی که شارع در آنجا دلیل حاکم را تحکیم داده است بر دلیل محکوم. بنابراین در اینجا ما دیگر نمی‌توانیم خودمان قاعدۀ لا ضرر را به‌طور کلی در مواردی که ضرر است به‌کار ببریم و استفاده کنیم.

 گفتیم که حکومت، تصرف حاکم است در ناحیۀ عقد الحمل، نه در ناحیۀ عقد الوضع. اگر مولا نگوید که زید و عمرو و بکر عالم نیستند و در ناحیۀ عقد الوضع