قواعد فقهیه ج2

به‌جهت وجود شک در دلیل محکوم، ولی تعبداً و تنزیلاً، لا تکویناً و وجداناً؛ یعنی دلیلِ حاکم، شکّ کثیر الشّک را که در خارج وجود دارد، لا شک فرض می‌کند و وقتی که لا شک فرض شد، مشمول دلیل محکوم نخواهد بود و از دلیل محکوم بیرون می‌رود.

 هم‌چنین در حکومت به توسعه، قول بیّنه را مانند علم فرض می‌کند: «البیّنة علمٌ» بنابراین «البیّنة حجّهٌ». پس همان‌طوری که حجّیت علم ذاتی است و نیازی به دلیل و تشریع ندارد، حجّیت بیّنه هم مانند علم خواهد شد و آن هم دارای حجّیت است.

 حالا باید ببینیم آیا در مورد قاعدۀ لا ضرر که آقایان قائل به حکومت هستند، مطلب از این قرار است یا نه؟

اشکالات نظریّۀ حکومت قاعدۀ لا ضرر بر ادلّۀ اولیه

اشکال اول: عدم تحقق ضرر در اکثر مصادیق ادلّۀ احکام اولیه

 اشکال اوّلی که در اینجا وارد می‌شود این است: مواردی که آقایان ادلّۀ ابتدایی را شامل تحقّق موضوع ضرر دانسته‌اند و به‌واسطۀ لا ضرر می‌خواهند آن ادلّۀ ابتدایی را تخصیص بزنند، اگر نگوییم تمام اینها، اغلب اینها یعنی حدود هشتاد درصد از مواردی که برای تحکیم این قاعده بر آن ادله ذکر می‌کنند اصلاً موضوع ضرر محقق نیست، درحالی‌که در باب حکومت گفتیم که دلیل حاکم تعبداً و اعتباراً موضوع را لا موضوع و تحقّق آن را عدمْ تصویر می‌کند. ولی در مواردی که آقایان ذکر کرده‌اند اصلاً ما نیازی به دلیلِ حاکم و قاعدۀ لا ضرر نداریم، چون اصلاً موضوع ضرر محقق نیست.

 مبنای قاعدۀ لا ضرر حتی در میان اقوام و ملل مختلف بدون این مسائل هم جاری و ساری است؛ مثلاً اگر دشمنی به مملکتی حمله کند و هجوم آورد خود افراد آن ملل به دفع او قیام می‌کنند، یا اینکه افراد باید برای گردش اجتماع و نظام مدنیِ جامعه مساعدت کنند و مالیات بدهند، و در اینجا کاری به قاعدۀ لا ضرر نداریم. سایر مواردی که آقایان ذکر کرده‌اند اگر نگوییم تمام اینها، اغلب اینها اصلاً وجداناً و تکویناً ضرر نیست تا اینکه مشمول قاعدۀ حاکم باشد؛ یعنی حتی اگر قاعدۀ لا ضرر نداشتیم، باز عرف و عقل حکم به حکومت این قاعده بر این موارد می‌کرد. پس شما به چه دلیلی قاعدۀ لا ضرر را از باب حکومت، بر این ادلّۀ ابتدایی ترجیح می‌دهید؟

 ما در حکومت قائل به دلیل اعتباری هستیم. وقتی مولا به بنده می‌گوید: «أکرمِ