قواعد فقهیه ج2

درس چهل و هشتم:

رابطۀ قاعدۀ لا ضرر با ادلّۀ احکام اولیه (٢)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

کلام شیخ انصاری دربارۀ حکومت قاعدۀ لا ضرر بر ادلۀ اولیّۀ احکام

 قبلاً گفته شد که دایرۀ حکومت یا به تضییق یا به توسعۀ دلیلِ محکوم توسط دلیل حاکم است و شرط این توسعه و تضییق، تحقّق موضوع در دلیل محکوم است؛ والاّ اگر موضوع در دلیل محکوم محقّق نباشد حکومت معنا ندارد و به آن تخصّص می‌گویند. اگر قرار باشد که «أکرمِ العُلماء» باشد و زید هم در دایرۀ «العلماء» نباشد، این خروج زید خروج تخصصّی است، نه خروج حکومتی و نه خروج تخصیصی.

 فرق حکومت با تخصّص این است که در تخصّص خروج فرد از موضوع تکویناً لا تشریعاً است، یعنی خروج تکوینی و نفس‌الأمری است؛ برخلاف حکومت که بحث اعتباری است و معتبر در ناحیۀ عقدالوضع تصرف می‌کند و اعتباراً فردی را در آن موضوع داخل یا خارج می‌کند و با این اعتبار واقعاً مصداق برای آن موضوع می‌شود؛ برخلاف تخصّص که اصلاً و واقعاً مصداق نیست.

 بناءً علی‌هذا مطلبی که در مورد قول به تحکیم دلیل لا ضرر بر ادلّۀ ابتدایی به نظر می‌رسد این است که ما نمی‌توانیم در اینجا با قوم در حکومت مساعدت کنیم.

 در حکومت به تضییق، دلیل «لا شکَّ لکثیر الشّک»¹ بر ادلّۀ شک حکومت دارد