قواعد فقهیه ج2

 پس ما می‌توانیم بگوییم که شاید نود و هشت درصد از مواردی که این فقها آن را ضرر به‌حساب آورده‌اند عقلائیّاً اصلاً ضرر نیست. البته نه آن‌طوری که بعضی فقها می‌گویند که این ضرر است، ولی به بهشت و نعیم و امثال‌ذلک تدارک می‌شود؛¹ بلکه اصلاً ضرر به‌حساب نمی‌آید! وقتی که ضرر نشد، پس این قاعده چه ارتباطی می‌تواند با ادله و احکام دیگر پیدا کند؟!

احکام ضرری در اسلام

 شاید یک یا چند مورد پیدا کنیم که حکم شرعی به‌حسب ظاهر ضرر باشد، اما چون در این مورد خاص، حکم الهی و دلیل خاصی هست، ما هم یک مصلحت درست می‌کنیم و می‌گوییم که در واقع ضرری نیست، چون در اینجا مصلحت فائته‌ای هست که شارع برای تدارک این مصلحت فائته، این حکم را کرده است.

 من‌باب‌مثال یکی از مواردی که برای حکم ضرری داریم و قبلاً بیان شد،² راجع به حکم کفاره برای استظلال حاجی مریض است، که به قاعدۀ رفع و قاعدۀ لا ضرر باید احکام کفاره و تبعاتش برداشته شود، درحالی‌که می‌بینیم کفاره دارد. می‌توانیم بگوییم که کفاره در اینجا به‌خاطر عناد و تخطّی و امثال اینها نیست، بلکه به‌خاطر تدارک مصلحتی است که از این مریض فوت شده است. بالأخره در هر صورت، مصلحتی از این مریض فوت شده است، حالا چه عمدی باشد و چه غیر عمدی؛ در عمدی گناه هم کرده است، ولی در غیر عمدی گناهی نکرده است، ولی بالأخره مصلحتی فوت شده است و در فوت شدن مصلحت، حرف و بحثی نیست. شارع برای تدارک آن مصلحت فائته می‌گوید که کفاره بدهید.³

 این یکی از مواردی است که حدیث رفع و قاعدۀ لا ضرر تخصیص خورده است؛ چون حدیث رفع و قاعدۀ لا ضرر، کفاره را برمی‌دارند و می‌گویند: «رُفِعَ ما