قواعد فقهیه ج2

درس چهل و پنجم:

بررسی اشکال لزوم تخصیص اکثر در قاعدۀ لا ضرر (٢)

بسم اللَه الرّحمٰن الرّحیم

جواب مرحوم شیخ به اشکال لزوم تخصیص اکثر

 به‌طور اجمال بیان شد که مرحوم شیخ اشکالی مطرح کرده بود:

اگر قاعدۀ لا ضرر مطّرد باشد لازمه‌اش تخصیص اکثر است؛ زیرا می‌توانیم مدّعی شویم که بر بسیاری از احکام فقهی، ضرر مترتب است و مشمول ضرر نسبت به مکلّف می‌شود.

مانند حج که یک حکم ضرری است، چون انسان باید پول خرج کند و زحمت به خودش بدهد، خصوصاً در آن زمان که دزد سر گردنه و دزد قافله و امثال‌ذلک هم بود؛ یا مانند زکات و خمس که حکم ضرری هستند؛ یا مانند جهاد که قطعاً ضرر است، چون در جهاد که حلوا خیر نمی‌کنند، بلکه تیر هست و تفنگ و موشک؛ هم‌چنین همۀ ابواب ضمان احکام ضرری هستند، ایضاً دیات و قصاص و صوم هم ضرر است.

بنابراین این قاعده لازمه‌اش تخصیص اکثر است، یعنی اگر این قاعده مطّرد باشد به این معنا است که اکثر ابواب باید از تحت این قاعده بیرون بیایند، به‌جهت‌اینکه ما ملزم به اتیان این احکام هستیم، پس مشمول این قاعده نخواهند بود.

 جوابی که مرحوم شیخ به این اشکال می‌دهند این است:

می‌توانیم بگوییم که در مقام اجمال، یک عام مجموعی داریم که یک عنوان واحد است و گرچه اکثر افرادِ واجدِ ضرر در تحت آن عنوان واحد هستند،