قواعد فقهیه ج2

و مورد تأمّل است. البته اشکال دیگری هم شده است، ولی می‌ماند برای یک بحث دیگر.¹

جواب دیگری به اشکال لزوم تخصیص اکثر

 جواب دیگری که به این اشکال داده شده این است:

لسان ادله و احکامی که حکم ضرری از آنها استفاده می‌شود، مانند جهاد، خمس، زکات، وجوب انفاق بر عیال و امثال‌ذلک، لسان حکومت است و لسان حکومت لسان ملایمت و مسالمت با محکومٌ‌بها است؛ یعنی ادله‌ای که متصدّی بیان احکام ضرری هستند ابتدائاً ـ نه به عنوان ثانوی ـ هیچ‌گونه منافاتی با قاعدۀ لا ضرر ندارند، به‌جهت‌اینکه لا ضرر بر این ادله حکومت دارد؛ یعنی قاعدۀ لا ضرر به‌جای خودش محفوظ است و در دلالت خودش تام، إلا  اینکه این روایات ضرر را تعبداً نفی می‌کند، نه حقیقتاً؛ مثلاً خمس ضرر است، اما تعبداً چون شارع گفته است بپرداز، پس حکم به ضرر نمی‌کنیم؛ یا مثلاً زکاة ضرر است، اما چون شارع گفته است حکم به ضرر نمی‌کنیم؛ یا مثلاً قتال و جهاد با کفار ضرر است، اما چون شارع گفته است تعبداً می‌پذیریم.²

 اشکالی که ابتدائاً و فی‌البداهه در اینجا وارد می‌شود این است:

لسان قاعدۀ لا ضرر علاوه بر إبای از تخصیص، حتی آبی از حکومت هم هست و قاعدۀ لا ضرر، ضرر واقعی را برمی‌دارد. پس حکومت در اینجا دیگر چه معنایی دارد؟! وقتی که خمس را یک حکم ضرری بدانیم، هزار بار هم شارع بگوید تعبداً خمس را غیر ضرری بدان، می‌گوییم: بیخود می‌گویی! وقتی جهاد را واقعاً حکم ضرری بدانیم که اتلاف نفوس و اتلاف اموال و قرار گرفتن أعراض در معرض هتک است، هر چقدر شارع بگوید که در اینجا ضرر نیست، می‌گوییم: ضرر در اینجا هست! یعنی لسان قاعده، نفی واقعیّت ضرر است و نفی واقعیّت ضرر با تعبّدِ تنزیلیِ عدم ضرر منافات دارد.³