قواعد فقهیه ج2

بشوند، چه علمای مقدّرةالوجود که بعداً می‌آیند و چه محقّقةالوجود که الآن هستند؛ ولی می‌گوید: من از زید و عمرو و بکر خوشم نمی‌آید. ولی فعلاً یک عالم در قضیۀ حقیقیه است، در این‌صورت اگر یک عنوان، اکثریّت افراد را شامل بشود استهجانِ تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، چون فرد روی موضوع تصوری، یعنی محقّقةالوجود و مقدّرةالوجود رفته است، نه روی موضوع خارجی؛ چون فرد فرد افراد خارجی مدّ نظر مولا نیست تا خروج آنها موجب استهجان بشود.

نقد توجیه مرحوم نائینی

 لکن در قضیۀ حقیقیه هم اشکال لازم می‌آید:

 برخی اوقات عامّ شما قضیۀ حقیقیه است، ولی مخصّص آن قضیۀ خارجیه است؛ مثلاً اگر مولا به‌عنوان یک قضیۀ حقیقیه ابتدائاً عامّی مانند حرمت شرب خمر را بگوید، بعد به‌عنوان قضایای خارجیه یک عده از خمرهای موجود بالفعل را از تحت این حرمت خارج کند، اشکالی ندارد و استهجان لازم نمی‌آید؛ چون عمومیّت دلیل اول به لحاظ حقیقی بودن قضیه، مشتمل بر افراد محقّقةالوجود و مقدّرةالوجود است و افراد مقدّرةالوجود تخصیص اکثر را درست می‌کند.

 ولی اگر هم دلیل اول و هم دلیل مخصِّص، هر دو هم ناظر به محقّقةالوجود و هم ناظر به مقدّرةالوجود باشند، استهجانی که در اینجا لازم می‌آید این است که مولا چطور در عالم تصور و انشاء تمام افراد را تصور و انشاء کرده است و بعداً اکثر این افراد را خارج کرده است؟

 منتها این استهجان در مقام تصور است، نه در مقام وقوع خارجی. اگر مولا همۀ افراد را تصور کرده است، یعنی همۀ افراد خمری که الآن هستند و همۀ افرادی که بعداً محقّق می‌شوند، و بعد روی آنها حکم بار کرده است، باز در مقام تصور، چطور ممکن است اکثر افراد محقّقةالوجود و افرادی که بعداً می‌آیند را خارج کند؟! چرا از اول حکم را روی آن عدۀ خاص نمی‌برد؟! چرا اول به‌طور عام بیان می‌کند؟! این استهجان در مقام انشاء است.

 بنابراین به هر دو قسم و به هر دو کیفیت، این جواب مرحوم شیخ مورد اشکال