قواعد فقهیه ج2

می‌آید و خلاف و مستهجن است. من‌باب‌مثال اگر مولا بگوید: «قُتِل مَن فی العسکر»، بعد بگوید «إلّا الأوسیّون» یا «إلّا الخزرجیّون»، درحالتی‌که ٩٠ درصد افرادی که در لشکر هستند برای خزرج یا اوس هستند و فقط ١٠ درصد آنها برای بنی‌تمیم و بنی‌قُحافه و بنی‌عَدی هستند؛ در این‌صورت چون قضیه خارجیه است، گرچه یک عنوان است، ولی این عنوان به تک‌تک افرادی که در خارج هستند منحل می‌شود.

البته ما قضیۀ خارجیه را بنا بر مبنای اینها می‌گیریم، اما گفتیم که این اشتباه است و تمام اینها قضایای شخصیه است.

اما اگر این‌طور معنا کنیم که قضیه قضیۀ حقیقیه است، نه قضیۀ خارجیه، چون بنا بر مبنای آقایان قضیۀ حقیقیه آن است که حکم روی موضوع رفته است ولو افراد مقدّرةالوجود، پس در این‌صورت اگر شما یک عنوان واحدی که مصادیق زیادی دارد از تحت این عام خارج بکنید، دیگر تخصیص اکثر و استهجان لازم نمی‌آید؛ به‌جهت‌اینکه در قضیۀ حقیقیه نظر روی فرد خارجی نرفته است، بلکه روی موضوع بما هو موضوع رفته است ولو موضوع مقدّر باشد.¹

قضیۀ حقیقیه مثل این است که می‌گوییم: «الخمر حرام»، یعنی چه خمرهای فعلی و چه خمرهایی که بعداً تولید می‌شود، همۀ اینها حرام هستند.

 اگر قضیۀ خارجیه بود و نظر روی فرد خارجی، یعنی زید و عمرو و بکر و خالد می‌رفت، یعنی از اول مولا ناظر به افراد خارج بود، این مستهجن بود؛ مثل‌اینکه مولا از اول این‌طور بگوید: زید و عمرو و بکر و خالد را اکرام بکن، غیر  از زید و عمر و بکر. از اول بگو خالد را اکرام بکن! چرا از اول یکی‌یکی اسم می‌آوری بعداً خارج می‌کنی؟! از این‌گونه بیان استهجان لازم می‌آید.

 اما اگر از اول بگوید: «أکرمِ العُلماء» یا «یجب علیک إکرام العلماء» علما باید اکرام